عصابات أربيل تسرق رواتب الموظفين وتعرقل حلول التوطين

الفقر يطارد آلاف الأكراد
المراقب العراقي/ القسم الاقتصادي..
يطارد الفقر والمجاعة آلاف المواطنين في المحافظات الشمالية التي تقبع تحت سلطة مسعود وعصابته التي تستولي على ثروات العراقيين وتدفع الاكراد نحو مجهول المستقبل الذي تطوقه السلطات في أربيل بـ”النار والحديد والفساد”، فيما تستمر أزمة الرواتب التي يؤشر عليها أكثر من علامة استفهام إزاء غياب الرقابة واستفراد المتنفذين الذين يتلاعبون بمصير الناس هناك.
وكشف مصدر محلي في السليمانية، أمس الأربعاء، أن اغلب الموظفين لا يزالوا يترقبون حلا لازمتهم المستمرة، لافتا الى أن ما تم تسلمه من رواتب لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي.
ويضيف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “أربيل لا تريد ان تصل الى حل مع ملف الموظفين بسبب الأسماء الوهمية وجيوش الفضائيين الذين يدرون على عصابة مسعود البارزاني مليارات الدنانير شهريا، فيما يدفع الضريبة آلاف المواطنين الذين أغلقت منافذ الحل بوجوههم إزاء تمرد مافيات الفساد في استمرارية نهب الرواتب الخاصة”.
ويقول السياسي الكردي المستقل فائق يزيدي، إنه رغم وصول الايرادات غير النفطية في الاقليم الى 905 مليارات دينار خلال شهر واحد الا ان الشعب الكردي يعاني “المجاعة” مع تمادي حكومة أربيل بعرقلة تعرقل توطين الرواتب”.
ويضيف السياسي الكردي أن العاصمة بغداد بريئة من سلوكيات من يشتغلون على عراقيل رواتب الموظفين، فيما يلفت الى أن بعض الشخصيات في الاقليم يحملون صفة “متصرف” لدى أردوغان”.
وتعقيبا على منشورات في الفيس بوك لأحد الناشطين، يؤكد أحد الموظفين في الإقليم انه تسلم ستين راتباً من اصل مئة وعشرين منذ العام 2014، فيما كانت تعليقات مقاربة لنفس الازمة التي تكشف عن كارثة سرقة خبز المواطنين والاستيلاء على استحقاقهم الشهري الذي يذوب شهريا في خزائن المقربين من سلطة مسعود.
وقبل أيام، هدد ناشطون أكراد في السليمانية بالخروج في تظاهرات تشمل جميع مناطق المحافظات الشمالية كرد فعل أولي على استهتار السلطات التي لا تريد انهاء هذه الازمة لصالح رغبات من يشرف على سرقة الأموال التي تصل من بغداد.
ويبين أحمد شاهزاد وهو مواطن من أربيل، أن “ملف التوطين يجب ان يتم بأقرب فرصة للخلاص من أغلال من يتحكمون بمصيرهم، لافتا الى ان خطوة السليمانية بفتح فروع للمصارف الاتحادية تأتي ضمن التوجه الصحيح لإنهاء تدخلات المتنفذين الذين يفرضون عليهم حصر الرواتب في مشروع حسابي الخاص بالعائلة البارزانية”.
ويؤكد المختص بالشأن الاقتصادي ضياء الشريفي، أن الحل الأمثل لأزمة رواتب موظفي الإقليم وحمايتها من السرقة يكمن في توطينها بالمصارف الحكومية.
ويضيف الشريفي في تصريح لـ”المراقب العراقي”، أن “سنوات من الاجحاف والفقر التي واجهها آلاف الموظفين في المحافظات الشمالية بسبب سلوك من يرغبون بإبقاء السرقة والاستيلاء على المال العام، لافتا الى ضرورة إيجاد حل حقيقي بعيدا عن المافيات التي تشتغل على ديمومة الازمة”.
ورغم اللين الذي أبدته بغداد تجاه حل ازمة رواتب الموظفين، الا أن إشكالية واضحة في بيانات الموظفين تعرقل هذا الملف المعقد، فالمعلومات تؤكد وجود آلاف الفضائيين ضمن القوائم وهذا ما يهدد المافيات في أربيل.