القانونية النيابية تنتقد اللجوء للحلول الترقيعية في معالجة المشاكل مع أربيل
المراقب العراقي / بغداد..
انتقدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، لجوء القوى السياسية إلى حلول ترقيعية في معالجة المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي إن “تعديل المادة المتعلقة بنفط الإقليم في قانون الموازنة يُعَدّ إجراءً حكوميًا يعكس التوافقات الحاصلة بين المركز والإقليم”. لكنه تساءل: “إلى متى تبقى الأمور عالقة بين المركز والإقليم؟”، مشيرًا إلى أن النقاشات والوفود المتبادلة لم تسفر عن حلول نهائية، رغم أن الإيرادات الوطنية يجب أن تُوزَّع وفق الدستور وبناءً على نسب السكان.
وأضاف الحمامي “لا يزال المواطن، بل وحتى النواب، يجهلون أسباب التأخير في حسم هذه القضية ووضعها على أسس قانونية ودستورية واضحة”. ووصف التعديل بأنه “محاولة لتأجيل الحلول والقفز على المشكلة الأساسية”، موضحًا أن “قانون الموازنة هو قانون سنوي، ما يعني أن الحل الحالي سيعالج مشكلة العام الحالي فقط، بينما ستُعاد المشكلة في السنوات المقبلة”.
وأشار إلى أن هذا النهج المتكرر يعكس عدم الجدية في معالجة جذور المشكلة، قائلاً: “لماذا لا نضع النقاط على الحروف ونعالج القضية نهائيًا؟”.
كما انتقد عدم منح المختصين في اللجان النيابية الوقت الكافي لدراسة الملفات واتخاذ القرارات المناسبة، معتبرًا أن ذلك يحد من قدرة مجلس النواب على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بفعالية.
وختم الحمامي بالإشارة إلى أن عدم التوصل إلى حلول جذرية قد يؤدي إلى تعميق الخلافات بين المركز والإقليم، داعيًا إلى ضرورة تبني مقاربة شاملة لحسم هذا الملف بما يخدم مصلحة الوطن ككل.
