المراقب العراقي/ بغداد..
حمّل الخبير في الموارد المائية علي حسين حاجم، اليوم الاثنين، الجهات المعنية، سوء إدارة ملف المياه، مشيرا الى ان “الهدر الكبير في الثروة يهدد أمن البلاد بشكل لا يقل خطورة عن سرقة القرن”.
وقال حاجم في تصريح صحفي، ان “الهدر الكبير في المياه وسوء إدارتها بهدف إرضاء المتنفذين من خلال إطلاق كميات كبيرة منها لإرواء أراضٍ خارج حدود الإرواء ومحددات الدراسة الاستراتيجية، سيعرض أمن البلاد للخطر”.
وأضاف، أن “مصادر تغذية مشاريع الري سواء كانت بالضخ أو سيحية والعمود الناقل فيها والشبكات الفرعية ومنافذ التغذية، تكون محسوبة بدقة لتوزيع المياه المخصصة بعدالة وبما يحقق الكفاية الكاملة للري”.
وأشار الى أن “فتح منافذ إضافية من مشاريع الري خلافا لتصاميمها، يعد مخالفة واضحة لنظام الري، ولا توجد جهة تمتلك صلاحية فعل ذلك، مؤكدا ان المئات من المنافذ تم فتحها خلافاً لتصاميم المشاريع الاروائية مؤخرا، والهدف منها ترضيات وتوصيات ومغانم”.
وذكر، أنه “في حال استمرار إطلاق مثل هذه الكمية، يكون إجمالي الاستهلاك المائي من الخزين عند نهاية الشهر الخامس من العام المقبل بحدود “6 مليارات متر مكعب”، وبذلك يكون المتبقي في الخزانات نحو 7 مليارات متر مكعب كون الخزين الحالي 13 مليار مكعب”.
وأوضح، أن “احتياجات الشرب والبستنة والصناعة بحدود الـ “7 مليارات م٣ خلال السنة” وهذا يعني انه سيتم تصفير الخزين عملياً، ولا أمل بتأمين المياه للموسم الشتوي 2025 ـــ 2026″.
ولفت الى أن “هذا التحليل لم يكن عن فراغ إنما بالاعتماد على المعايير الثابتة المعمول بها والتي تعرفها الوزارة وهو بمثابة مؤشر خطير على مستقبل البلاد المائي ودالة واضحة على سوء الإدارة المائية في البلاد، وأن نتائج المضي بهذه السياسة الخاطئة ستكون كارثية على البلد، وأن خسائرها أكبر حتى من سرقة القرن”.
