نائب يطالب بتعديل المادة 14 في الموازنة لاستئناف التعيينات

المراقب العراقي / بغداد..

شدد نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، عدنان الجابري، على ضرورة تعديل المادة 14 من قانون الموازنة، مشيرًا إلى أن هذه المادة أوقفت التعيينات في مؤسسات الدولة، مما يتطلب إعادة النظر فيها لتوفير غطاء قانوني يتيح للحكومة استئناف التعيينات لبعض الفئات التي تحتاجها الدولة.

وقال الجابري إن “هناك ضرورة لمعالجة أوضاع العقود، وخاصة عقودَ 315 وعددا من الأجور اليومية الذين مضى على تعاقدهم أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات، وبعض الاختصاصات الأخرى من الخريجين”، مؤكدًا أن “هؤلاء يستحقون التثبيت على الملاك الدائم وفق القوانين النافذة”.

واضاف الجابري أن “تعديل المادة 14 سيسهم بتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق العدالة لأصحاب العقود والأجراء اليوميين والخريجين”، مشددًا على “أهمية أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لمعالجة هذا الملف بما يخدم المصلحة العامة”.