أهالي “الخليج ” يحتجون على وضع مناطقهم ضمن توسعة قضاء الفاو

احتج عدد من أهالي ناحية الخليج على وضع مناطقهم ضمن توسعة قضاء الفاو،لكون أراضيهم التي استُصلحت بعد معاناة طويلة خلال حرب الثمانينيات، تواجه خطر التغيير والتخطيط العمراني الجديد.

وقال المواطن نعمان عبد الإله وهو أحد سكان الناحية : إن” أراضينا في الجنوب هي بساتين استخرجها أهلنا من البحر، وقد تضررت بشكل كبير خلال الحرب العراقية الإيرانية ولم نتلقَ أي تعويضات عنها لمدة 8 سنوات”.

وأضاف: “ثم جاء المد الملحي، ما أدى إلى تدهور الأراضي ولم نتمكن من الحصول على تعويضات”.

وتابع :”مع بداية مشروع الري في المنطقة، بدأنا في الزراعة من جديد، لكننا فوجئنا بإعلان من بلدية قضاء الفاو عن ضم ناحية الخليج ضمن توسعة المدينة”.

وبين :”أنه إذا أصبح هذا المشروع توسعة سيشمل بنى تحتية مثل الجسور وغيرها، لكن البلدية تقول إنها لم تأخذ من أراضينا شيئاً وإذا أصبحت تلك شوارع وبيتي يقع على الشارع العام فكيف يمكن القول إنها لم تستقطع من بيتي؟ نحن لا نريد تعويضاً مالياً حتى وإن تحققت هذه البنية التحتية، بل نريد أن نحافظ على بساتيننا”.

وطالب بـ”إعلان ناحية الخليج  كناحية رسمية”.

من جهته قال مختار الناحية خليل قاسم:إن”النظام الحالي لم ينصفنا وكذلك النظام السابق”.

وأضاف:”لدي قرار حكم صادر منذ عام 1974 ينص على أن أراضينا بساتين وليست أراضي عادية ورغم ذلك، لم نتلقَ تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بأراضينا بسبب المد الملحي، ولم تدعمنا الدولة في تعويض مزارعي قضاء الفاو”.

وتابع :”إذا استمر الوضع على هذا النحو، قد لا يكتمل المشروع لتوسعة الأراضي حتى بعد 50 سنة”.

من جانبه قال مدير بلدية الفاو أحمد سعدون إن” الهدف من التوسعة في ناحية الخليج هو تطوير الأراضي وتوسعتها، وليس كما يدعي البعض بأنه سيتم مصادرة الأراضي والبساتين في كافة مدينة قضاء الفاو.

وأضاف: إن”أي منطقة خارج حدود الفاو تفتقر إلى أبسط الخدمات وهذه الخدمات لا يتم توفيرها إلا بعد اندماج هذه المناطق أو توسعة التصميم الأساسي للمدينة”.

وتابع :”أطمئن أهالي قضاء الفاو أن التوسعة تصب في صالحهم ولن يتم المساس بأراضيهم أو بساتينهم”.

وأوضح: أن”الأراضي الزراعية ستظل كما هي ولكن المنطقة بحاجة إلى تطوير وتقدم في البنية التحتية، مثل المدارس والطرق والمناطق السياحية وهذا التوسع لن يكون على حساب الناس أو مصالحهم الخاصة، بل لتطوير الأراضي والمناطق غير الزراعية”.

وبين “أنه سيتم منح الأراضي تراخيص لها، أو يمكن لأهالي الناحية تقديم اعتراضات بشأن هذا المشروع”.