المراقب العراقي/ بغداد..
دعا ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، الى تمرير قانون الأحوال الشخصية خلال الفصل التشريعي الحالي، مؤكداً انه لا يعد من القوانين الجدلية.
وقال النائب عن الائتلاف فراس المسلماوي: إن “قانون الأحوال الشخصية يخص شريحة كبيرة من المجتمع وعلى وجه التحديد “الشيعة”، مشيراً الى انه تطبيقه اختياري وليس اجبارياً”.
وأضاف المسلماوي: ان “الدستور العراقي نص في المادة 42 على ان العراقيين أحرار في اختيار قانون أحوالهم الشخصية، وبالتالي فأن الاعتراض عليه غير مبرر ولا يوجد له وجه قانوني أو دستوري”.
وأشار الى ان “بعض الكتل السياسية تحاول تمرير قوانين خلافية عبر قانون الأحوال الشخصية، منوهاً الى ان هذه الكتل وضعت قانون الأحوال الشخصية، ضمن خانة القوانين الجدلية، لتحقيق غايات ومصالح حزبية ضيقة”.
وأوضح المسلماوي: ان “تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية كارثة وجريمة بحق العراقيين، ولن نسمح بالتصويت عليه في الفصل التشريعي الحالي أو المقبل، إلا بعد إعادة صياغته بشكل يضمن للعراقيين حقوقهم”.
