اللجنة القانونية: لا يوجد اتفاق نهائي بشأن تعديل قانون الانتخابات

المراقب العراقي/ بغداد..

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، أن الكتل السياسية لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي حول تعديل قانون الانتخابات، مشيرًة إلى أن “الموضوع لا يزال قيد النقاشات والحوارات بين قادة الكتل”.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي: إن “هناك مقترحات عدة مطروحة لتعديل القانون، من بينها تطبيق نظام الدوائر المخففة مع الإبقاء على قانون سانت ليغو، وهذا النظام سيحول بغداد من دائرة انتخابية واحدة إلى دائرتين أو أكثر”.

وأضاف الحمامي: أن “النقاشات مستمرة، ومن المتوقع أن تكشف الأيام المقبلة عن الصيغة النهائية للنظام الانتخابي، والأقرب حتى الآن هو اعتماد نظام سانت ليغو متعدد الدوائر”.

وأشار إلى الحاجة الملحة لتعديل قانون الانتخابات وإجراء بعض التغييرات عليه، خاصة في ظل قرب انتهاء عمل المفوضية المستقلة للانتخابات، متوقعًا أن “تُجرى الانتخابات في تشرين الأول من العام المقبل”.

وفي سياق آخر، أوضح الحمامي: أن “الأجهزة البايومترية تحتاج إلى تحديث، لكن الحكومة لم تصرف الأموال المخصصة لهذا الغرض حتى الآن، رغم تخصيصها مسبقًا”.

وأكد: أن “هذه الفقرة يجب أن تُضمن في التعديلات المقترحة على القانون، لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة”.