معاملات تمليك الأراضي الزراعية غير الحكومية “تغفو” على رفوف الإهمال

الانتظار يطول أمده دون حلول في الأفق
المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
شكا مواطنون عدمَ استجابة الجهات المعنية لمعاملات تمليك الأراضي الزراعية غير الحكومية طوال المدة الماضية، حيث ظلت ” نائمة” على رفوف الإهمال دون وجود من يحركها من أماكنها ،مشيرين إلى أنهم قد صرفوا مبالغ كبيرة على تلك المعاملات لكن إلى الآن لم يحصلوا على نتيجة تسرُّهم على الرغم من تقديم الأوراق والمستمسكات المطلوبة ودفع الرسوم .
وقال المواطن حسام محمد: إن” الكثير من المواطنين قاموا بتنظيم معاملات تمليك الأراضي الزراعية غير الحكومية والتي زعمت الجهات المختصة سهولة تحويلها الى سند طابو حكومي او زراعي مشمول بالتمليك على أقل تقدير، لكن الذي حدث هو خارج المنطق والمعقول حيث تم تجاهل كل من قام بمراجعة البلديات من اجل الحصول على إجابة، فكل ما حصل عليه المراجعون هو جملة “ننتظر التعليمات” التي تكررت كثيرا وقيلت لجميع المتقدمين على التمليك، مشيرا الى أن ” ما يجري أشبه بعملية تذويب لمحاولة المواطنين إكمال عملية التمليك لاسيما أن الأوراق المطلوبة قد تم تقديمها والرسوم دفعت لكن مازال التمليك بانتظار علم الغيب “.
على الصعيد ذاته قال المواطن حاتم سلمان: إن “المواطنين الذين قدموا معاملات تمليك الأراضي الزراعية غير الحكومية يسألون عن مصير هذه المعاملات وأين وصلت مراحل انجازها ، بل ان السؤال المشترك عندهم هو :هل هم أصبحوا ضحية نصب واحتيال أم أن الوضع القانوني لهذه الأراضي لا يمكن تكييفه بالشكل الذي يسهل عملية التمليك؟، لافتا إلى أن” الأراضي الزراعية الحكومية قد صدر قرار بشأنها وعلى الرغم من عدم تنفيذه بشكل كامل إلا أن هناك أملا للمواطن بعملية التمليك، لكننا لا نملك الأمل ذاته ،نتيجة عدم التجاوب معنا من قبل البلديات التي تتعذر بالتعليمات ،وهو عذر جاهز منهم تجاه المواطن المُراجِع والباحث عن إجابة مقنعة “.
من جانبه قال المحامي خليل جاسم : إن” المواطن الذي يسكن الأراضي الزراعية في مختلف مناطق البلاد مستعد لدفع مبلغ معين للحكومة مقابل عملية التمليك وهي عملية سهلة إن تمت بعيدا عن تعقيدات الروتين الحكومي والذي يجعل العملية أشبه بالمستحيلة، في وقت هناك إمكانية لإنجازها بشكل قانوني وبسيط هو دفع قيمة الأرض للجهة المستفيدة مباشرة او على شكل أقساط سنوية أو شهرية من المواطن إلى صندوق خاص بالجهة المستفيدة لدى مصرف معين كالمصرف الزراعي ، مشيرا إلى ضرورة قيام البلديات بالاستجابة لطلبات المواطنين وتحويل الطلبات الى الجهات الأعلى من أجل إنجاز المعاملات بالصورة الصحيحة والسريعة “.
من جهته قال المواطن هادي سرحان : إن” الجهات المعنية بعملية تمليك الأراضي الزراعية غير الحكومية غير متعاونة مع المواطن ،وتحتاج هذه العملية الى قرار حكومي من مجلس الوزراء، أو تدخل مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحل هذه المعضلة التي طال أمدها دون وجود أمل لحلها عبر البلديات التي ليس لها سلطة إصدار قرارات التمليك ،داعيا رئيس الوزراء إلى حل قضيتهم لأنه الشخص الوحيد القادر على إتمام هذه المهمة بنجاح دون اعتراض من أحد ،لكونه صاحب السلطة الأعلى في البلاد وبيده مفاتيح حلول لجميع القضايا ومنها عملية تمليك الأراضي الزراعية غير الحكومية التي مازال المواطنون ينتظرون ظهور هلال حلها في أقرب وقت ممكن”.