المراقب العراقي/ بغداد..
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، عن قيمة الكلف المالية للتعداد السكاني، مشيرا الى ان “التكلفة تضاف اليها خسائر تعطيل الدوام خلال يومي الحظر”.
وقال المرسومي في تصريح صحفي، إن “الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 459 مليار دينار، بينما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار، أي بمجموع 951 مليار دينار”.
وأضاف: “وتتسع الكلفة الاقتصادية بسبب توقف الانشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقراً التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين أثناء الحظر”.
وأوضح المرسومي، أنه “كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لأسابيع أخرى، توفيراً للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص”.
