دمج حسابات 32 شركة وتصفية حسابات 23 أخرى..المالية تقطع الرواتب التقاعدية عن المتوفين والمطلوبين بقضايا ارهاب

اعلنت وزارة التجارة عن قيام دائرة تسجيل الشركات، بدمج حسابات 32 شركة وتصفية حسابات 23 اخرى خلال شهر حزيران الماضي. ونقل بيان لوزارة التجارة تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه عن فريال اكرم عبد الله مدير عام الدائرة، القول ان دائرتها أصدرت عدة قرارات تتعلق بتعديل عقود الشركات توزعت ما بين زيادة رأس مال ودمج حسابات شركة وتصفية حسابات شركة. وأشارت إلى تسجيل تسعة مكتب تمثيل شركة أجنبية وتسجيل فروعين لشركة أجنبية، وتوثيق 199 شركة مسجلة وتأشير المحاضر وإحالة 279 شركة إلى المحقق العدلي لمخالفتها الضوابط والتعليمات. ولفتت إلى ان الدائرة قامت بدراسة الحسابات الختامية للشركات الوطنية البالغ عددها الفا و986 شركة وطنية، فضلا عن دمج حسابات 32 شركة وزيادة راس مال 44 شركة، وتصفية حسابات 23 شركة وتعديل عقد شركة مساهمة واحدة ودراسة حسابات مكاتب وفروع الشركات الأجنبية لـ 78شركة”. ونوهت إلى قيام دائرتها بتصديق محاضر الاجتماعات التأسيسية للشركات المحدودة والبالغ عددها 128 محضرا بالاضافة الى تصديق 34 محضرا خاصا باجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة فضلا على تصديق قرارات الهيئة العامة لشركات الاشخاص المحدودة والبالغ عددها الفا و22 قرارا.
هذا واعلن مكتب المفتش العام لوزارة المالية عن كشف عملية صرف رواتب تقاعدية منذ عام 2010 لمواطنين غير مستحقين ومتوفين واشخاص منتمين لعصابات داعش الارهابية، مبينا انه جرى قطع تلك الرواتب فورا تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين . وذكر بيان للوزارة تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه ان مكتب المفتش العام لوزارة المالية كشف تجاوزات متمثلة بصرف رواتب تقاعدية مخالفة للقانون ، وتبين من خلال التحقيقات الاولية وجود رواتب مستمرة بالصرف لمتقاعدين منتمين لتنظيم داعش الارهابي واخرين لم تقطع رواتبهم برغم انتفاء الشروط التقاعدية {كالاستمرار بصرف رواتب المتقاعد للمتوفين والاستمرار بصرف رواتب النساء الارامل غم زواجهن} وان بعض تلك الرواتب المذكورة مستمر صرفها منذ عام 2010 . وتابع: اتخذ المكتب الاجراءات الفورية المقتضية بقطع تلك الرواتب تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين بعد التحقق من دقة المعلومات وتدقيق الاضابير ذات العلاقة.
هذا واصدرت محكمة جنايات الرصافة قرارا بالحبس المؤبد لامين صندوق تعمل في دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة نتيجة اختلاس مبالغ مالية عن رسوم اجراءات تأمين الشركات.. وقال مفتش عام وزارة التجارة مؤيد الساعدي في تصريح مكتوب تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، ان مكتب التحقيقات في مكتب المفتش العام احال الاوراق التحقيقية الخاصة بامين الصندوق يعمل في دائرة تسجيل الشركات وبعد ان استكملت جميع الاجراءات التحقيقية والقانونية احالتها الى المحاكم المختصة. وأضاف الساعدي: امين الصندوق الذي حكم عليه كان متهما باختلاس اموال كبيرة وتزوير وصولات رسمية وقد تمكنت الاجهزة التحقيقية في المكتب من اكتشاف حالات التزوير والاختلاس ورصد كل المبالغ التي تم اختلاسها ومن ثم استكمال التحقيق بشكل اصولي وفق الادلة القانونية.