رئيس وزراء الاحتلال يطالب بتأجيل استجوابه في ملفات الفساد

نتنياهو يتهرب من المساءلة

المراقب العراقي/ متابعة..

يومًا تلو الآخر تحاصر ملفات الفساد وجرائم الإبادة رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو، حيث يحاول الأخير الهروب من هذه الملفات التي قد تلف حبل المشنقة عليه نتيجة ضلوعه بملفات فساد كبرى وأيضا لانتهاكه جميع القوانين الإنسانية والدولية في ارتكابه المجازر البشعة بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني في حرب طالت أكثر من عام.

ويتعمد نتنياهو تمديد الحرب الحالية على غزة وبيروت من أجل التهرب من محاكمته كونه يعلم بأن وقف اطلاق النار يعني نهاية مسيرته السياسية الدموية ولهذا فهو يتخذ من دماء الأبرياء طريقا للاستمرار بمنصبه غير الشرعي.

وطلب رئيس حكومة الكيان المحتل ، أمس الاثنين، من المحكمة المركزية، تأجيل شهادته في ملفات الفساد المتهم بها، إلى شهر شباط/فبراير المقبل، بعد أن كانت قد اُرجئت في تموز/ يوليو الماضي، بدء شهادته إلى 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وبرر محامو نتنياهو طلب التأجيل بأنه “حدثت سلسلة أحداث غير عادية وجعلت تحضير رئيس الحكومة للإدلاء بشهادته في الملف مستحيلة في الفترة الحالية”.

وكان مقربون من نتنياهو قد ادعوا في الفترة الأخيرة عن أن شهادة نتنياهو لا يمكن أن تتم في موعدها لأن إدارة الحرب لم تسمح له بالاستعداد لتقديمها، ولأن تواجده الدائم في المحكمة في هذه الفترة يشكل خطرا على حياته وحياة باقي المتواجدين في قاعة المحكمة.

وطالب محامو نتنياهو، في حزيران/يونيو الماضي، تأجيل الإدلاء بشهادته إلى آذار/مارس المقبل، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، وقال القضاة في قرارهم حينها إنه “توجد مصلحة عامة جوهرية بدفع الإجراءات بقدر الإمكان”.

كذلك رفض القضاة طلب نتنياهو بعد البدء بالاستماع إلى شهادته إلى حين النظر بطلب بشأن إلغاء الاتهامات ضده بادعاء وجود إخفاقات في التحقيق وإنفاذ القانون بشكل انتقائي.

وبدأت محاكمة نتنياهو في كانون الثاني/يناير العام 2020، وهو متهم بالملفين 2000 و4000 بالاحتيال وخيانة الأمانة بسبب صفقات مشبوهة مع ناشري موقع “واللا” الإلكتروني وصحيفة “يديعوت أحرونوت، وهو متهم في الملف 1000 بتلقي هدايا من أثرياء، كما يوصف هذا الملف بـ”ملف المنافع الشخصية”.