المكتب الحكومي في غزة يطالب بطرد الكيان الصهيوني من المؤسسات الدولية
المراقب العراقي/ متابعة..
طالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بطرد كيان الاحتلال الصهيوني من المؤسسات الأممية والدولية لإصراره على مواصلة ارتكاب المزيد من المخالفات القانونية والاعتداءات على القرارات الدولية.
وقال المكتب الإعلامي، في بيان له: إن القرار الخطير والكارثي الذي اتخذه الاحتلال يعني استهداف الخدمات التي تقدمها “الأونروا” من تعليم وصحة وإغاثة وغيرها.
وأدان البيان قرارَ الاحتلال الحظرَ كونه قراراً “باطلاً وصادراً عن جهة باطلة قانوناً بصفتها جهة احتلال”، وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية وكل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة القانونية الكارثية الخطيرة.
وحمّل “الإعلامي الحكومي”، الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الآثار والتداعيات الكارثية التي سيُخلفها الاحتلال بحظر نشاط الأونروا، وانعكاساته الخطيرة على الخدمات التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين على جميع المستويات الإغاثية والصحية والتعليمية والخدماتية.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف “هذه المهزلة التي يتجرّأ الاحتلال على ارتكابها أمام مرأى ومسمع العالم أجمع”.
ودعا الى إرغام الاحتلال المُجرم على إلغاء هذه القرارات المخالفة للقانون الدّولي، بل والضغط على الاحتلال للانسحاب من الأراضي الفلسطينية وفق القرارات الدولية، كما طالب بطرد الاحتلال من المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة، كونه احتلالاً غير شرعي وغير قانوني.
وشدد على ضرورة قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بطرد الاحتلال “الإسرائيلي” من منظمات ومؤسسات الأمم المتحدة، كونه أصبح كياناً منبوذاً يحتل الأراضي الفلسطينية، ومن المفترض ألا يتمتع هذا الاحتلال بحقوق الدُّول المُستقلة، وكونه أصبح يمثل خطراً على الأمن العالمي.
وحذر بأن “هذا العبث والاستهتار والإجرام والصَّلف الذي يمارسه الاحتلال سيُؤدِّي إلى ارتفاع وتيرة المواجهة وخلق بيئة محلية وإقليمية ساخنة وغير مستقرة على الدَّوام، وسيُخلّف هذا القرار الكارثي تداعيات وآثار خطيرة.
