“مهرجون” يظهرون وجههم الصهيوني ويطبلون لانتهاكاته في غزة ولبنان
مطالبات بمحاسبتهم وفق قانون تجريم التطبيع
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
تتحرّك دول العالم أجمع لوقف المجازر الصهيونية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، ومن ضمنها العراق الذي سارع الى تقديم خدماته للبلدين، واتخذ موقفاً دبلوماسياً حازماً ضد الجرائم الصهيونية الدموية التي ترتكب بحق المدنيين العزل.
وتصدرت بغداد بمواقفها في المؤتمرات والندوات وجميع الأنشطة الحكومية، كما فتحت العديد من قنوات التواصل الدبلوماسية مع بعض الدول التي لها حضور دولي وتأثير في مجريات الحرب.
ورغم كل ما ذكر من مواقف عراقية على المستوى الحكومي، وما تبعه من مواقف للمرجعية، إلا أن هناك أصواتاً محسوبة عليه، تحاول تلميع جرائم الاحتلال الصهيوني، تناغما وانسجاما مع بعض المواقف الخليجية التي ترفض حتى إطلاق تسمية الشهداء على ضحايا الشعبين الفلسطيني واللبناني، وتصفهم بـ”القتلى”، وتظهر في وسائل إعلام داعمة للكيان الصهيوني، لتلقي اللوم على محور المقاومة الذي انتفض بوجه الاجرام الاسرائيلي، لتحرير أرضه المسلوبة والمحتلة.
وعلى الرغم من وجود قوانين تجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني في العراق، بل تمنع أي شكل من أشكال التواصل معه، سواءً كان سياسياً أو اقتصادياً أو رياضياً، فأن بعض الشخصيات أمثال فائق دعبول والمدعو غيث التميمي وأسماء أخرى تمجّد بجرائم الاحتلال الصهيوني، وهو ما يجعلهم في مواجهة القوانين العراقية النافذة.
وحول هذا الأمر، يقول المحلل السياسي إبراهيم السراج في حديث لـ”المراقب العراقي”، إنه “ليس غريبا على البعض من العراقيين ممن اشترتهم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وجندتهم للدفاع عن مصالح واشنطن ومخططات الاحتلال في العراق والمنطقة”.
وأضاف السراج: أن “هؤلاء يتكلمون مقابل أجور مادية، دفاعا عن جرائم عصابات أمريكا ونتنياهو، وهؤلاء معروفون في الداخل العراقي، كما أن طبيعة عملهم قد تم كشفها، وهي تتناقض مع عقيدة العراقيين في الدفاع عن فلسطين ولبنان”.
وأكد السراج، أن “هؤلاء حصلوا على الجنسية الأمريكية ومبالغ مالية طائلة، وأصبحوا أبواقاً للمصالح الغربية، ويفترض على الحكومة العراقية سحب الجنسية عن هؤلاء خاصة وان قانون تجريم التطبيع نافذ ومعمول به في البلد”.
وأعلن عضو مجلس النواب مصطفى سند، يوم أمس الأحد، عن تقديمه طلبات إلى القضاء العراقي بحق كل من فائق دعبول وغيث التميمي بسبب الاساءات المتكررة ضد المراجع الدينية وفلسطين ولبنان والمطالبة بإصدار الأحكام المناسبة بحقهم وفقاً لقانون تجريم التطبيع.
يشار إلى أن قانون تجريم التطبيع الذي صوّت عليه البرلمان سابقا، يهدف إلى الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية، نتيجة للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أية علاقة معه، وأيضا قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع هذا الكيان المجرم، ووضع عقاب رادع بحقه، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية والإسلامية.
