المراقب العراقي – حيدر الجابر
أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق، امس الاربعاء، بان طرح “التعديل الوزاري” مجدداً سيكون بعد اجراء مباحثات جديدة بين الاطراف السياسية، فيما نفى علمه بشأن الاسماء التي ستقدم ان كانت ستكون جديدة أو الاسماء نفسها التي طرحت سابقاً. وقال العلاق في تصريح ان “طرح التعديل الوزاري مجدداً سيكون بعد اجراء مباحثات جديدة بين الأطراف السياسية”، مشيراً الى ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي يحرص على وحدة البرلمان وعدم ادخاله بمشاكل وهو بالتالي يريد المضي بالاصلاحات والتصويت عليها ومن بين الاصلاحات هو التعديل الوزاري”. وأوضح القيادي المقرب من العبادي “لا نعلم بشأن الاسماء التي ستقدم ان كانت ستكون جديدة أو نفس الاسماء التي طرحت سابقاً”، مضيفاً بأن “المباحثات بين الكتل السياسية ستنطلق قبل استئناف عمل مجلس النواب”. وكانت المحكمة الاتحادية قد طعنت امس الاول الثلاثاء بجلستي البرلمان يومي 14 و26 نيسان الماضي.القيادي في ائتلاف المواطن حبيب الطرفي يرى ان التغيير لا بد ان يحصل بموافقة الكتل السياسية وضمن الشروط التي يضعها رئيس الوزراء نفسه، داعياً الى استثمار النصر في الفلوجة لتكريس الاصلاح، وان يكون التغيير جزئياً حسب الضرورة بما يحفظ هيبة العملية السياسية…وأشاد الطرفي في حديثه لـ(المراقب العراقي) بـقرار المحكمة الاتحادية، واصفاً إياه بالجريء والمنصف والدليل على قوة القضاء على الرغم من تشكيك البعض. وأضاف: “على وفق هذه المستجدات فإن الوزراء المقالين سيعودون الى مزاولة عملهم”، داعياً العبادي الى “تغيير كلي أو جزئي يتضمن معاييره التي وضعها بنفسه وهي الكفاءة والنزاهة والاستقلالية”. وتابع الطرفي: “بعد الانتصار الكبير في الفلوجة ستتم اعادة ترتيب العقلية السياسية العراقية من جديد لبناء وضع تشريعي وتنفيذي فاعل لأن الاصلاح مطلوب وهو ما يسمو فوق الحسابات”، مستدركاً “لكنه لا يأتي بالتهديد”، مؤكداً ان “العراق قبل معركة الفلوجة هو غيره بعدها لأن الكثير من الرهانات سقطت والمشاريع انهارت وسقطت معها خرافة داعش التي هوّلها الاعلام مع بعض السياسيين العراقيين للضغط على العملية السياسية”. وبيّن الطرفي: “بهذا النصر تجاوز العراق أكبر عقبة في تاريخه المعاصر وتهيأت الساحة والاجواء لاصلاحات مريحة وعلى المتظاهرين التحلي بالصبر لان الاصلاح بحاجة الى تخطيط بمنتهى الدقة”. وقال الطرفي: “علينا أن نتعاون معاً ليكون نصر الفلوجة نقطة انطلاق جديدة لبناء عراق بعيداً عن المؤثرات الخارجية، وقد اثبتت التجربة انه لا يوجد داعم للعراق إلا العراقيين، لأن كل الخيارات اثبتت فشلها وعلينا التكاتف والسير بخطوات موزونة”. ونفى علمه بتفاصيل التغيير الوزاري، لكنه شدد على ان “الكابينة الوزارية لم تكن كلها سيئة ويجب التغيير على وفق الحاجة ويجب التعامل بموضوعية في هذا الملف”، معرباً عن ثقته أن “التغيير الجزئي ممكن بمقاييس ومعايير معينة بما يحفظ هيبة الوضع السياسي والدولة”. ونبه الى وجود طيف سياسي يمثل اكثر من 12 مليون ناخب ولا بد ان يؤخذ رأيهم، داعياً رئيس الوزراء الى فرض معايير التكنوقراط على الكتل السياسية. وبشأن رأي كتلته في الموضوع أكد الطرفي أن كتلة المواطن تؤيد الاصلاح ما دام بخدمة المواطن لأن هناك اصلاحات لأغراض الحزبية.
