العزلة الدولية للكيان الصهيوني تتوسع ودعوات حظر الأسلحة تربك حسابات الاحتلال

المراقب العراقي/ متابعة..

يوماً تلو الآخر، تعلن احدى الدول العالمية عن مقاطعتها للكيان الصهيوني، بسبب جرائمه في لبنان وفلسطين واستهدافه للأبرياء، متجاهلا كل القوانين الإنسانية والدولية، ولهذا اتخذت العشرات من الدول، قرارا بوقف تصدير الأسلحة لهذا الكيان المجرم.

وبعد العشرات من الدعوات التي اقامتها جنوب افريقيا وغيرها لدى المحكمة الدولية، فأن الكيان الصهيوني لم يهتم لتلك القرارات التي تلزمه بوقف إطلاق النار في غزة وبيروت.

الجدير بالذكر، ان المقاطعة لم تقتصر على الأسلحة والجانب السياسي، وانما أيضا العزلة الاجتماعية والاقتصادية ووقف كل المواثق التجارية مع الكيان الصهيوني.

وظهرت حملات المقاطعة بوصفها إحدى الوسائل الفعّالة، للتعبير عن الاحتجاج والرفض للسياسات والأفعال التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، من محاولات إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري.

وشملت حملات المقاطعة، عدداً كبيراً من الدول وكانت واحدة من أهم ثلاثة شعارات رُفعت وسط غضب شعبي واسع: (قاتل.. قاوم.. قاطع) وهذه الشعارات رفعت للتأكيد، أن الجميع قادر على المساهمة في رفع راية الحق بالمقاومة بأنواعها أو بالمقاطعة وأشكالها.

والجدير ذكره، أن المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات حركة تشير إلى الحملة الدولية الاقتصادية التي بدأت في 9 تموز 2005 بناءً على نداء صادر من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية، بهدف المقاطعة وسحب الاستثمارات وتفعيل العقوبات تُجاه “إسرائيل”، وذلك حتى تلتزم بالامتثال للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

واليوم تعود هذه الحملة بقوة، لتلقى صدى محليا ودوليا كبيرا ويتجلى هذا التحرك في مختلف الميادين، بدءًا من المقاطعة الثقافية والاجتماعية وإلغاء متابعة النشطاء والمؤثرين الذين لم يهتموا بالقضية، وصولاً إلى المقاطعة الاقتصادية التي دقت ناقوس الخطر عندهم.

ويرى مراقبون، أن المقاطعة سيف ذو حدين، حيث يتم تدمير الاقتصاد الصهيوني من خلالها اقتصادهم وأيضا اضعافهم، بالتالي انقطاع تمويلهم الذي عمدوا من خلاله إلى شراء السلاح والقذائف وأدوات الحرب. في الآن نفسه، استخدام البديل الذي هو منتج بلادك، أي أنك تساهم في نهضة اقتصادية إذ سيزيد استهلاك المنتجات المحلية، وتتجلى حملات المقاطعة في مجالات متعددة، حيث استوجب على الغالبية رفض التعاون الثقافي والفني مع “إسرائيل” وحلفائها وشركائها.

ويعكس هذا الرفض والتعصب تجاه المقاطعين، اعتراض الشعوب الأكيد على السياسات الإسرائيلية الغاشمة والقسرية تُجاه القضية الفلسطينية والفلسطينيين، ويعتبر وسيلة للتأكيد على الرفض العام للمجازر وقتل الأطفال.

هذا وتجعل حملات المقاطعة الاقتصادية، من الاقتصاد الصهيوني، هشاً إذ تراجعت أرباحهم ودخولهم من المنتجات الداعمة لهم بأعداد هائلة في وقت قصير.

وتدرك الشعوب، أن المقاطعة تحقق ضغطا اقتصاديا يجبر الحكومة الصهيونية على إعادة النظر في سياستها بعد أن أصبحت مفضوحة ومكشوفة للعالم.. كما يعتبرها البعض وسيلة فعالة لتحقيق التغيير السياسي والاقتصادي ويدعو بأن تستمر إلى ما بعد الحرب.