الواشنطن بوست : غيوم سوداء فوق البحرين… العفو الدولية تطالب «ال خليفة» بوقف الانتهاكات

حين أعلنت البحرين يوم الاثنين عن قرارها سحب جنسية عالم دين شيعي بارز، الشيخ عيسى قاسم، اتهمته بـ “خلق محيط طائفي متطرف” وزعمت أنه “حرض على الطّائفية والعنف” في الواقع، الأسرة الحاكمة والحكومة في البحرين هما اللّتان تُذكِيان الانقسام في الأسابيع الأخيرة، قاموا أيضًا بحل الجمعية المعارضة الشّيعية الأساسية، الوفاق، التي كان الشّيخ قاسم زعيمها الرّوحي ومن المُرّجح أن تأتي هذه الإجراءات القمعية المُتَخذة مؤخرًا وغيرها بنتائج عكسية البحرين، وهي مملكة سنية في الخليج تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس، كانت تكسر رؤوس المعارضة منذ اندلاع الرّبيع العربي منذ خمس سنوات مضت، وقد قمعت بوحشية أولئك الذين سعوا إلى الحصول على صوت سياسي أكبر للغالبية الشّيعية في البلاد والإجراءات الأخيرة تأخذ أسرة آل خليفة الحاكمة إلى أقصى طريق الاستبداد، ويمكن أن تثير موجات جديدة من الاحتجاج قائد فيلق القدس، وهو النّخبة في الحرس الثّوري الإيراني تعهّد فورًا  بالرد, قرار البحرين مفاده أنّه يمكن ترحيل الشّيخ عيسى قاسم هيومن رايتس ووتش قالت إن السّلطات لم تقدم أي دليل لدعم الاتهامات الموجهة إليه منذ تموز 2014، وفقًا للمفوض السّامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، جرّدت البحرين أكثر من 250 شخصًا من جنسياتهم، وهو شكل خبيث من أشكال العقاب, في الوقت ذاته، وفي 30 أيار، حكمت محكمة بحرينية بزيادة حكم السّجن، المفروض من قبل محكمة ابتدائية، على زعيم المعارضة، الشّيخ علي سلمان، من أربع إلى تسع سنوات، أي إلى أكثر من الضعف وكأمين عام للوفاق التي تم حلها الآن، والتي كانت الجمعية السياسية الأبرز المعترف بها قانونيًا في البلاد، كان قد أدلى بخطابات نبذ فيها استخدام القوة، ودعا إلى اللّاعنف، لكنّه مع ذلك أُدين بكونه “برر أعمال العنف والتّخريب والتّحريض على تغيير النّظام والدّعوة إلى الجهاد باعتباره شكلًا من أشكال الواجب الدّيني” وقالت هيومن رايتس ووتش إن المحكمة تجاهلت الفيديوهات التي تظهر خطاباته، وقد تكون اعتمدت بدلًا من ذلك على تقرير حكومي  حرّف أقواله ومن المثير للقلق أيضًا اعتقال السّلطات في 13 حزيران للنّاشط البارز في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب، وتمديد اعتقاله في 21 حزيران ثمانية أيام، على خلفية تهم بـ “نشر أخبار كاذبة في محاولة لتشويه سمعة البحرين” المملكة كانت قد وعدت بالإصلاحات بعد حملة القمع في العام 2011، لكنها فشلت في تنفيذها.