المراقب العراقي/بغداد..
أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري، اليوم الاحد، أن الرهان على ارتفاع أسعار النفط في الربع الاخير من هذا العام او العام المقبل لسد عجز الموازنة غير واقعي.
وقال الجواهري في تصريح صحفي إن “الموازنة لا يمكن صرفها كاملة هذا العام، ما يعني أن المبالغ المتبقية قد تساعد في سد العجز الحالي، ولكن المشكلة الحقيقية ستظهر في العام المقبل”.
وأشار إلى أن “الحكومة تميل إلى اللجوء إلى الاقتراض لتغطية العجز المالي، وربما تقوم بتخفيض النفقات التشغيلية لتجنب أزمات أكبر”.
ومع انخفاض أسعار النفط العالمية وزيادة الإنفاق الحكومي، يواجه العراق تحديات مالية خطيرة قد تؤثر بشكل كبير على استقراره الاقتصادي. وبما أن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، فإن أي تراجع في أسعاره قد يؤدي إلى عجز مالي أكبر، ما يضطر الحكومة إلى اتخاذ تدابير طارئة، مثل تخفيض النفقات أو اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، مما يزيد من ديون البلاد.
وقبل سنوات واجه العراق حالة تقشف ذهبت فيها الحكومة الى استقطاع جزء من رواتب الموظفين فيما بقيت معالجات الواقع الاقتصادي متردية رغم الأضرار السابقة التي تكبدتها البلاد إزاء هبوط سعر النفط الذي يمثل الممول الأول لخزينة الدولة.
