المراقب العراقي/ متابعة..
شبّهَ الخبير الاقتصادي حيدر حنتوش اليوم الثلاثاء، العمالة الأجنبية بالمرض الاقتصادي، فيما أكد أنها ساهمت بانتشار البطالة بين الشباب العراقي.
وقال حنتوش إن “العمالة الأجنبية تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية الأول هو العمالة التي تستقطبها الشركات الاستثمارية في العراق، والنوع الثاني هو العمالة الرسمية التي تصل عن طريق المكاتب المتخصصة، بينما النوع الثالث هو العمالة غير الرسمية أو العشوائية التي تدخل العراق عبر إقليم كردستان أو خلال المناسبات الدينية”.
وأوضح حنتوش أن “العمالة الأجنبية تحول الأموال إلى دول مثل بنغلاديش وباكستان وغيرها”.
وأضاف أن “الشركات النفطية، التي تضم نسبة تزيد عن 50% من العمالة الأجنبية، تحول الأموال عبر حساباتها الخاصة التي تمتلكها داخل وخارج العراق”، مشيرًا إلى أن “السيطرة على هذه التحويلات صعبة إلا من خلال تعديل عقود جولات التراخيص التي تمنحها الحكومة”.
وأشار حنتوش إلى أن “البنك المركزي قد أصدر توجيهات جديدة بشأن تحويل الأموال الخاصة بالعمالة العشوائية، تقضي بعدم تحويل الأموال إلا لمن يمتلك إجازة عمل وإقامة رسمية”، منوهًا بأن “تطبيق هذه الإجراءات بشكل صحيح سيفرض قيودًا على العمالة العشوائية، مما سيدفعهم إلى استخدام السوق الموازي للتحويلات”.
وأضاف حنتوش أن “هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة تكلفة العمالة الأجنبية على أرباب العمل، وهو ما يعتبر خطوة إيجابية في نظره”.
وأوضح أن “العمالة الأجنبية غير الرسمية ساهمت بزيادة معدلات البطالة بين الشباب العراقي، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة هذه القضية وتحسين الوضع الاقتصادي”.
