المراقب العراقي / بغداد..
انتقد عضو مجلس النواب، مختار الموسوي، اليوم الاثنين، دعوات تمرير قانون العفو العام، وَرَبْطَها بتعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقال الموسوي إن “أي شخص مشمول بمكافحة الارهاب لا يمكن منحه حريته مرة أخرى، لأن هؤلاء يشكلون خطرًا على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن العفو العام بشموليته قد يكون بداية لتعقيدات وتأثيرات سلبية أخرى.
واضاف أن” المشاورات مستمرة، لكن نرى أن أي شخص مشمول وفق المادة المعنية بمكافحة الإرهاب لن يُشمل بالعفو، وهذا الأمر واضح وثابت، وأن العفو يجب أن يكون ضمن محددات تراعي الأمن والاستقرار بشكل عام”.
وأوضح، أن” الأيام المقبلة ستحسم الخيارات حيال تعديلات العفو العام، وهل سيكون هناك توافق على بنوده أم لا، مشددا على أن كل من تلطخت يده بدماء الأبرياء لن يُشمل بالعفو، وهذا أمر واضح وثابت”.
