المراقب العراقي/ بغداد..
استبعد الخبير الاقتصادي باسم أنطوان، اليوم السبت، النهوض بالقطاع الصناعي في العراق دون تجاوز أزمة الكهرباء التي كانت سبباً رئيساً بإيقاف أكثر من 70 بالمئة من مصانع العام والخاص التي بإمكانها سد حاجة المجتمع من السلع والبضائع.
وقال أنطون في تصريح صحفي، ان “أية عملية نهوض بالقطاع الصناعي وحتى القطاع الزراعي، لابدَّ من توفير الطاقة الكهربائية لتشغيل المعامل، وان تراجع الصناعة في العراق له أسباب عدة، إلا ان الكهرباء السبب الرئيسي والمحرك الاساسي لتفعيل القطاع، لذلك لا يمكن النهوض بالقطاع الصناعي في العراق”.
وأضاف: ان “أزمة الكهرباء عبر أكثر من عقدين، أدت الى خروج العديد من المصانع الحكومية والأهلية بسبب ايقافها عن العمل، نتيجة تهالك واندثار وتقادم الخطوط الانتاجية”، مؤكداً ان “الاحصائية التي اجريت تشير الى ايقاف أكثر من 70 بالمئة من المصانع المحلية، سواءً التابعة للقطاع العام أو الخاص التي كان بإمكانها سد حاجة المواطن للسلع والبضائع ووفرت لخزينة الدولة المليارات من الدولارات عبر السنوات السابقة”.
ويعد القطاع الصناعي في العراق، من القطاعات الحيوية المهمة في السياسة الاقتصادية، وكل بلدان العالم تستثمر هذا القطاع الحيوي، لتشغيل آلاف الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل لهم، بشقيه العام والخاص كونه مصدراً اقتصادياً كبيراً لا تقل أهميته وإيراداته عن مبالغ بيع النفط الخام.
