90 % من الفواتير التي تدخل للعراق مزورة ..الاقتصادية البرلمانية تحذر من الالتفاف على قروض المركزي وتدعو لتشديد الرقابة

كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن أن 90% من الفواتير التي يتم شراؤها بالأموال الصعبة هي مزورة، فيما اشارت الى انه تم تشكيل لجنة مع هيئة النزاهة للكشف عن الأموال التي تهرب خارج العراق. وقال عضو اللجنة النائب عبدالكريم عبطان في حديث صحفي، إن “قسما من الشركات التابعة لبعض المصارف هي وهمية”، مشيرا الى ان “90% من الفواتير التي تقدمها هذه الشركات والتي تمثل قيمة البضاعة التي تدخل للعراق مزورة”. وأضاف عبطان: “لجنة النزاهة النيابية عقدت لقاءات مهمة مع محافظ البنك المركزي بشأن تحويل المبالغ ضمن فواتير معينة”، لافتا الى انه “تم تشكيل لجنة جديدة مكونة من أعضاء لجنة النزاهة وهيئة النزاهة، لكشف الأموال التي تهرب من العراق والتي تخرج بطريقة مشروعة أيضا”. وتصاعدت وتيرة الاتهامات بشأن عمليات تهريب العملة التي ألقت بظلالها على أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية، ففي حين طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود، برغم إشادة العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي على ايجابيات المزاد في خفض نسب التضخم والسيطرة على قيمة الدينار العراقي. من جانبها حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، من الالتفاف على القروض الصناعية والزراعية والسكنية الخاصة بمادرة البنك المركزي العراقي، داعية الى تشديد الرقابة. وقال عضو اللجنة برهان المعموري في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، “على الحكومة وضع آلية مراقبة شديدة وصارمة على القروض قبل الشروع بتنفيذ مبادرة البنك المركزي الخاصة بدعم المشاريع الصناعية والزراعية للقطاع الخاص والبالغة خمسة ترليونات دينار”، محذرا من “مغبة هدر الأموال”. وأضاف المعموري: “الكثير من المبادرات السابقة هدرت فيها مئات المليارات من الدنانير ولم تحقق أهدافها، بسبب الفساد الذي رافق هذه المبادرات وخاصة فيما يخص الجانب الزراعي”. وأشار الى أن “اغلب المبادرات السابقة فشلت بسبب سوء الإدارة والفساد الذي رافقها”، مبينا أن “لجنته ستقوم بتدقيق كل ملف يتم إقراضه ومتابعته ميدانيا سواء كان زراعيا أم صناعيا أو سكنيا”. وأشار البيان الى أن “المبادرة مهمة لتحريك هذه القطاعات والتي ستنعكس على شكل مشاريع إنتاجية تقلل من الاستيرادات، إضافة الى ايجاد فرص عمل للعاطلين”، مردفا “إلا أن التجارب السابقة تدعونا الى اخذ الضمانات الحقيقية على كل قرض وان يكون مشروعا حقيقيا يستفيد منه المواطن البلد بصورة عامة”.