مطالبات بإنهاء فوضى افتتاح أقسام المهن الطبية في الجامعات الأهلية

نتيجة أعداد الخريجين الهائلة
المراقب العراقي / يونس جلوب العراف …
فجرت تظاهرات خريجي أقسام المهن الطبية غير المشمولين بالتعيين المركزي أزمة تمثلت بالمطالبة بإنهاء فوضى افتتاح أقسام المهن الطبية في الكليات الأهلية التي تتم دون النظر إلى الحاجة الفعلية من قبل المستشفيات والدوائر الطبية في البلاد، وهو ما جعل البعض يطالب بإلغاء هذه الاقسام من الجامعات الاهلية.
وقال منتظر جاسم وهو خريج مهن طبية من جامعة حكومية: ان “وجود أقسام المهن الطبية في الجامعات الأهلية ليس شيئا منطقيا لكون هذه الاختصاصات يجب ان تكون محصورة بالجامعات الحكومية الرصينة ،فالمستشفيات بحاجة الى كوادر متخصصة ذات كفاءة عالية من اجل ان لا تكون هناك أخطاء طبية في المستقبل “، مشيرا الى ان ” الاعداد الكبيرة التي تخرجت من الجامعات الاهلية اسهمت بأزمة تتمثل في زيادة الطلب على الوظائف الحكومية من قبل هؤلاء الخريجين وهم حاليا مستمرون في التظاهرات من اجل الحصول على فرصة التعيين في المستشفيات الحكومية وهو أمر لابد من وجود حل واقعي له في أسرع وقت ممكن”.
“أزمة التظاهرات لابد ان تنتهي وعلى الحكومة ايجاد سبيل للحل من أجل التخلص من المطالبات بالتعيين”، هذا ما يقوله الخريج رائد ناصر الذي اضاف إن” الخريجين من حقهم التعيين في دوائر الدولة، فمن المعروف ان خريجي هذه الاقسام كانوا في السنوات الماضية مشمولين بالتعيين المركزي في دوائر ومؤسسات وزارة الصحة، لكن الذي حدث ان الحكومة قد أوقفت التعيينات المركزية في وقت كان الخريجون يأملون الحصول على الوظيفة كزملائهم في السنوات الماضية لكن ذلك لم يحدث مع الاسف الشديد”.
مواطنون كان لهم رأي في الموضوع حيث قال علي خالد ان” خريجي الجامعات الحكومية هم الاجدر والاحق بالتعيين في دوائر الدولة اما خريجو الكليات الاهلية فعليهم الكثير من علامات الاستفهام ،ومن المعروف ان هذه الكليات لايهمها سوى المال وليس المستوى الدراسي”، لافتا الى ضرورة انهاء الفوضى التي حدثت في السنوات الاخيرة عندما ازدادت أعداد الخريجين من الجامعات الأهلية واصبحت الحكومة مطالبة بتعيينهم لكونهم يحملون الشهادة الجامعية وهذا الأمر نتائجه واضحة حاليا من خلال التظاهرات التي تحدث هنا وهناك للمطالبة بالتعيين”.
في المقابل أعلنت وزارة المالية، يوم الاحد الماضي ، استحداث درجات وظيفية لتعيين ذوي المهن الطبية والصحية والتمريض.
وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه ” المراقب العراقي”: ، أن “دائرة الموازنة في وزارة المالية أعلنت استكمال إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لتعيين ذوي المهن الطبية والصحية والتمريض في وزارة الصحة، بعدد اجمالي (45,426) ، من المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 المعدل “.
ودعت المالية، وزارة الصحة الى “التنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي لغرض تمكين المجلس من إطلاق التعيينات للفئات المشمولة ” .
وعلى الرغم من هذا الاعلان الذي أكد الاستجابة لمطالب الخريجين فإن نقيب ذوي المهن الطبية، علاء المالكي، أكد استمرار تظاهرات الخريجين غير المشمولين بالتعيين المركزي، مشيراً إلى تقديمهم مقترحا لحل الأزمة يقضي بتأجيل تعيين الـ 29 ألفا المشمولين إلى نهاية العام الحالي، شريطة تعيين العدد الكلي البالغ 57 ألف خريج دفعة واحدة مطلع العام المقبل”. والى الان لم ترد أي إجابة من وزارة المالية بشأن هذه المقترحات لإنهاء الازمة.