العائلة البارزانية تُسخر أموال كردستان لتمويل حملتها الدعائية

بعد فشلها بتأجيل الانتخابات
المراقب العراقي/ سيف مجيد..
لازمَ استخدامُ المال العام جميعَ المحافل السياسية في إقليم كردستان وكانت هذه صبغة لكل الانتخابات التي حصلت في الإقليم حيث تقوم العائلة البارزانية الحاكمة والمهيمنة هناك بتوظيف هذه الأموال لدعم حملتها الدعائية مُحاوِلةً كسب العشائر الكردية والشارع بشكل عام، خاصة في هذه المرحلة التي شهدت تراجعا كبيرا لحظوظ الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد فشله الذريع بإدارة اوضاع كردستان والاسلوب الدكتاتوري الذي يتبعه في تسيير شؤون الاقليم، ما تسبب بحدوث جدار عازل بينه وبين الشعب الكردي الذي بات يخرج بين فترة وأخرى للاحتجاج في الشارع رافضًا طبيعة الحكم البارزاني.
ولم تنجح جميع محاولات الحزب الديمقراطي الكردستاني السابقة في تأجيل الانتخابات البرلمانية بالإقليم ما اضطره إلى قبول الأمر الواقع والمشاركة رغم علمه بالنتائج المخيبة التي قد يحققها في ظل صعود أحزاب أخرى منافسة له مع تراجع شعبيته ومقبوليته وهذا ما أثبتته نتائج الانتخابات المحلية التي جرت مؤخرا والتي شارك فيها ضمن المناطق التي تسمى بالمختلف عليها إلا أنه مُني بخسارة كبيرة ولم يحصل إلا على مقاعد بسيطة لم تؤهله للحفاظ على مكاسبه السابقة التي كان يغذيها خلال هيمنته ودكتاتوريته.
وحددت رئاسة إقليم كردستان، يوم 20 تشرين الاول لسنة 2024 موعدا لإجراء الانتخابات العامة لبرلمان إقليم كردستان العراق لدورته السادسة، فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تشكيل ثلاث لجان للإشراف على الدوائر الانتخابية في محافظات إقليم كردستان، وتتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء، وتتولى اللجنة الأولى مهامها في محافظتي السليمانية وحلبجة، والثانية في محافظة أربيل، واللجنة الثالثة تشرف على دائرة الانتخابات في دهوك.
وحول هذا الأمر يقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف في حديث لـ”المراقب العراقي” إن “حزبه يدعو جميع الأطراف الكردية إلى الالتزام بالقواعد القانونية التي وضعتها المفوضية العليا للانتخابات وجميع التعليمات وعدم السير على نهج استخدام المال العام وشراء الذمم”.
وأضاف أن “هذه السلوكيات هي خارج القانون وفي الانتخابات السابقة شهدنا حصول الكثير منها ولهذا على الجميع ترك الخيار للشارع الكردي في التصويت لصالح من يراه الأفضل”.
ونوه رؤوف بأن “هذه الانتخابات ستجري تحت رقابة المفوضية العليا المركزية وهي التي تشرف على جميع الخطوات وعليه يجب تجنب أي محاولة غير قانونية من شأنها ان تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية”.
وقلصت المحكمة الاتحادية عدد أعضاء برلمان كردستان الى 100 عضو بدلاً من 111 عضواً كما حلت مفوضية انتخابات الاقليم لتكون مفوضية الانتخابات المركزية بدلاً عنها لإدارة العملية الانتخابية بكردستان على ان يقسم الإقليم الى أربع مناطق”، فيما أكدت أن قراراتها صدرت بإجماع أعضاء المحكمة، وأنها باتة وملزِمة للجميع.