الشرطة يسعى للنجاة من إيقاف الفيفا المؤقت بقضية شهاب الليلي

بعد عقوبة الاتحاد الدولي لخمسة أندية
المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي..
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم حظر تسجيل اللاعبين في خمسة أندية محلية بسبب قضايا تتعلق بمستحقات لاعبين سابقين بذمة هذه الاندية وهي الشرطة وأربيل والقاسم والحدود وكربلاء، حيث جاء الحظر مؤقتاً لجميع الأندية باستثناء كربلاء، الذي تم حظره من تسجيل اللاعبين لفترتين (موسم كامل).
وفي الموسم الماضي كان هناك العديد من الأندية مُنعت من المشاركة في منافسات دوري نجوم العراق وعدم منحها ترخيص المشاركة بسبب ديون اللاعبين والمدربين لدى هذه الأندية ومنح لجنة المسابقات في اتحاد الكرة مهلة لهذه الأندية من اجل تسديد هذه المبالغ قبل موعد انطلاق المنافسات.
وتحدث الناطق الرسمي لنادي الشرطة تحسين الياسري لـ”المراقب العراقي” قائلاً إن “قرار الاتحاد الدولي المؤقت بمنع نادي الشرطة من اجراء التعاقدات جاء نتيجة رفض المدرب التونسي شهاب الليلي انهاء التعاقد بينه وبين إدارة النادي بالتراضي والذي قاد الفريق بداية الموسم الماضي في خمس عشرة جولة من المرحلة الأولى لدوري نجوم العراق”، مبينا ان “الإدارة سددت الرواتب التي بذمتها للمدرب التونسي وبانتظار الإشعار الخاص من المصرف الذي يثبت نزول الأموال في كشوفات المدرب ومن ثم سيتم رفع الإيقاف عن النادي”.
وتابع “عادة ما تأخذ هذه العملية يومين الى ثلاثة أيام من اجل ان تصل الأموال الى المصرف ومن ثم يرسل الاشعار الى الفيفا وبعدها يقوم الاتحاد بإرساله لإدارة النادي ويقرر رفع الحظر”، مشيرا الى ان “النادي مستمر بعملية استقطاب اللاعبين الجدد وحسب رؤية الكادر التدريبي للفريق مع تحديد الأسماء التي سوف تغادر صفوف القيثارة هذا الموسم.
من جانبها أكدت الهيأة الإدارية لنادي كربلاء، اليوم الأحد، أن قرار الحظر الإداري الذي فرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعدم تسجيل اللاعبين يعود إلى قضية اللاعب البرازيلي لاودير دي سلفا.
وأضافت في بيان تابعته “المراقب العراقي” أنه “تم التعاقد مع اللاعب بعقد ابتدائي، ولكن تم استبعاده لاحقاً لعدم قناعة الجهاز الفني بمستواه.” ومن ثم قام اللاعب البرازيلي برفع دعوى قضائية ضد إدارة النادي، وتم قبول الدعوى وتوجيه طلب لتسديد مستحقات اللاعب خلال 30 يوماً.
وبحسب البيان “فقد سددت إدارة النادي المبالغ المستحقة بالكامل في فترة 14 يوماً، مع توثيق ذلك بالفيديو من قبل محامي اللاعب، وهو ما تؤكده الكتب الرسمية المرفقة مع هذا التوضيح، والتي تشمل تسليم واستلام المبالغ المالية مع كتاب غلق الدعوى.”
ورغم ذلك بينت إدارة نادي كربلاء، أنها فوجئت بقرار الحظر المتعلق بنفس القضية، مما دفع الإدارة إلى طلب الاستئناف وتقديم الأدلة والوثائق لإثبات تسديد المستحقات، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية لحماية حقوق النادي.
من جانب آخر أشار الأمين المالي لنادي القاسم وليد كاظم إلى أن “الحظر جاء نتيجة خلل في تسديد عقود لاعبين، مؤكداً أنه لم يتلق بعدُ أي كتاب رسمي بشأن الحظر، وأن النادي سيتخذ الإجراءات اللازمة لحل أي خلل إذا تم الكشف عنه.”