إعادة إعتقال «نبيل رجب»…موجة غضب حقوقية بعد منع ناشطي البحرين من السفر لجنيف

أثارت إعادة اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بموازاة منع مجموعة من الناشطين في المنامة من السفر لحضور اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الذي بدأ أعماله في جنيف، موجة من ردود الفعل المستنكرة ولاسيّما من عدد كبير من المنظّمات الحقوقية والمعنية بحرية التعبير, مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومنظّمة (أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، والمركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، ومنظّمة هيومن رايتس والعدالة بكندا عبروا عن القلق البالغ حيال حظر السلطات البحرينيّة لسفر عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان إلى جنيف للمشاركة في الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة, المنظّمات الحقوقيّة الخمس قالت في بيان مشترك إنّ منع المجتمع المدنيّ من الانخراط مع الأمم المتحدة يعدّ أداة جديدة تستخدم في البحرين للتخويف وإسكات حرية التعبير، ويأتي ضمن الأعمال الانتقاميّة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاولة لمنعهم من الإبلاغ عن الانتهاكات الخطيرة في البلاد وطالبت المنظّمات حكومة البحرين بالإفراج فورًا ورفع الحظر المفروض عن نشطاء المجتمع المدنيّ، والسماح لهم بالمشاركة بحريّة مع الأمم المتحدة، والتوقّف عن سياسة التخويف أو فرض القيود التي تمنع القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، مشدّدًا على ضرورة التزام السلطات البحرينيّة بتعهداتها وبالمعايير الدوليّة لحرية التنقّل فيه وحرية التعبير لتعزيز بيئة آمنة لإصلاح حقوق الإنسان بدوره، أكّد مرصد البحرين لحقوق الإنسان أن قرار السلطات البحرينيّة بمنع سفر عدد من النشطاء الحقوقيين من السفر إلى جنيف للمشاركة في أعمال الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان، مخالف لما تعهّد به ممثّلو حكومة البحرين لرئاسة مجلس حقوق الإنسان في عام 2013، ويعدّ إجراءً عقابيًّا جديدا للنشطاء، يؤكّد ما يطرحه النشطاء من استمرار سياسة تكميم الأفواه ومصادرة حقّ الرأي والتعبير، وحريّة السفر التي تدّعي السلطات البحرينيّة حمايتها المرصد استنكر في بيان لها التصعيد الذي تمارسه السلطات البحرينيّة ضدّ النشطاء الحقوقيّين، وذلك بفرض إجراء جديد مؤدّاه منع عدد من النشطاء من السفر لوجهات مختلفة، منها الخاصّة والعائليّة كما حدث مع استشاري جراحة المخ والأعصاب د.طه الدرازي وشدد على أن النشطاء يستحقون بموجب مقررات المجلس حمايتهم ودعم تعاونهم مع آليّة المراجعة الدوريّة الشاملة كطرف يمثل مؤسسات المجتمع المدنيّ مقابل وفود الحكومات لإبراز الحقائق وتوصيفها كما هي، ولا يجوز مضايقتهم ومنعهم من أداء مهامهم، مؤكّدًا أنّ استهداف النشطاء لا يتناسب مع إصرار السلطة على التوضيح للعالم مدى اهتمامها ورعايتها لحقوق الإنسان في البحرين وطالب المرصد بضرورة مراجعة القرارات التي اتخذت بحقّ النشطاء الذين عزموا على المشاركة المشروعة في أعمال مجلس حقوق الانسان والسماح لكلّ النشطاء بحريّة الحركة والتنقّل في الداخل والخارج، وعدم اعتماد المعايير المزدوجة التي تتيح لممثلي الحكومة بالمشاركة وتمنع ممثلي المجتمع المدنيّ من ذلك .