المراقب العراقي/ بغداد..
انتقدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، الكتل السياسية المعارضة لقانون الأحوال الشخصية، مؤكدة ان “اعتراضهم جاء دون دراية أو فهم لجوهر التعديل”.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي، “إننا متمسكون بإدراج قانون الأحوال الشخصية على جدول الأعمال وقراءته والمضي بتشريعه الى آخر المراحل، ولن نتراجع عن ذلك”.
وأضاف: “لدينا تحركات واتصالات مع جهات دينية وسياسية وقيادات كتل، وقد اثمرت كل هذه الأمور عن توسيع دائرة الدعم لمقترح القانون على المستوى الديني”.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن “هناك دعما كاملا لمقترح القانون نوعاً ما، على المستوى السياسي وموقف قيادات الكتل”، مبينا أن “جميع الكتل أكدت لنا وبالتحديد الكتلة الشيعية إدراج المقترح والموافقة على المضي بتشريعه”.
ولفت الى، أن “الخطوات الفعلية المستقبلية سيحكمها موقف رئاسة مجلس النواب، من ادراج على جلسات أو جدول أعمال مجلس النواب”، مضيفا، أن “معظم النواب بدأوا يقتنعون بالقانون بعد كشف محاولات التضليل”.
وختم المالكي قائلاً: “الآن بدأت قاعدة التأييد الشعبي تتسع بشكل كبير بعد اطلاع الناس على حقيقة المقترح، وتكذيب ما أشيع عنه أو بشأنه، من أمور زواج القاصرات أو المساس بحقوق المرأة خارج ما يقرره الشرع، وفي الحقيقة فإن التعديل يعطي المرأة أكثر مما يعطيها القانون السابق.
