المراقب العراقي/ بغداد..
طالب عضو مجلس النواب محمد الخفاجي، اليوم الأربعاء، بمعالجة ملف الدولار، والفارق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي، مشيراً الى ان مافيات مرتبطة سياسياً تسيطر على هذا الملف.
وقال الخفاجي: ان “ملف بيع الدولار توجد عليه شبهات فساد كثيرة، بسبب فارق السعر بين الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي والسوق الموازي، في ظل بيع من 200-240 مليون دولار يوميا”، لافتا الى ان “حصر بيع الدولار للمسافرين من الطلبة والمرضى، فتحت هي الأخرى شبهات فساد انتفع منها الفاسدون بطرق مختلفة”.
وأضاف الخفاجي: ان “تقرير الرقابة المالية قبل 5 أشهر، أشار الى ان تسجيل أكثر من مليون و500 ألف مسافر، للحصول على الدولار من خلال المنصة”، مستدركا بالقول: “لكن الأعداد الحقيقية أقل بـ 150 ألفاً”.
وأوضح، ان “هؤلاء المسافرين قد تكون جوازاتهم مزورة أو وهمية أو تم أخذ الجوازات من مواطنين مقابل نسب من الدولار، خاصة وان حصة الدولار تتراوح من 3-4 وتصل الى 7 آلاف دولار في بعض الأحيان”.
ولفت الى ان “ما يحدث هو سرقة قرن منظمة إذا ما عرف بان قيمة شبهات الفساد في هذه النافذة لوحدها يصل الى أكثر من 600 مليون دولار خلال 2023، وهذا مثبت في تقرير الرقابة المالية عن فرق أعداد المسافرين”، مشيرا الى ان “الملف ستتم احالته للنزاهة، في ظل وجود أدلة ووثائق تشير بشكل واضح الى وجود شبهات فساد كبيرة”.
