مجمع البدور السكني يبتلع خدمات أهالي “أبو غريب”

تحت عنوان الاستثمار
المراقب العراقي/ يونس العراف…
يبدو أن عمليات النصب والاحتيال قد وصلت الى المجمعات السكنية حيث شكا عدد من أهالي أبو غريب قيامَ مستثمري مجمع البدور السكني بالاستيلاء على الخدمات الاساسية في المنطقة عبر رِشا تقدر بالمليارات وتحت عنوان عريض يُدعى الاستثمار.
وقال الاهالي في تصريحات لـ”المراقب العراقي”: ان” مستثمري مجمع البدور السكني قاموا بالعديد من الحيل ومحاولات الالتفاف على القانون من اجل القيام بالاستيلاء على خدمات اهالي ابو غريب حيث تمت سرقة الماء والكهرباء الخاصة بالقضاء عبر المسافة الممتدة من محيط مطار بغداد الى ابو غريب حيث قامت الفرق الهندسية بعمل خدع مثل تطويق المنطقة التي تقوم بسحب الكهرباء منها من خلال مد القابلوات في الارض ثم ردم الحفر بالتراب من اجل ايصالها من ابو غريب الى مجمع البدور السكني في محيط المطار”.
واضافوا:ان ” المستثمرين وبحكم قربهم من احد السياسيين المعروفين قاموا باستخدام كافة الطرق والوسائل لسرقة مخصصات أبو غريب من الماء والكهرباء، ولذلك لم يشيدوا اي محطة كهرباء او محطة ضخ مياه في المجمع لكونهم عملوا على تأسيس شبكة مياه ممتدة من ابو غريب الى المجمع وكذلك الامر بالنسبة للكهرباء وهو ما جعل أهالي المنطقة متضررين من هذا الموضوع ويقومون بتقديم الشكاوى لكن لم تتم الاستجابة لهم نتيجة وجود رِشا قدمت الى المسؤولين في قضاء ابوغريب “.
وتابعوا ان ” المستثمرين قدموا مبلغا يقارب المليار دينار لمدير ماء ابو غريب من اجل السكوت عن تجاوزهم على شبكة المياه التي حدثت بالتواطؤ بين الطرفين مقابل حرمان الاهالي منها وهو الامر الذي جعل المجمع يكتمل بنيانه ويفتح ابوابه للمشترين بسرعة تفوق الخيال فمن المعروف ان بناء محطة الكهرباء يتطلب وقتا طويلا فضلا عن الاموال التي تحتاجها عملية البناء وهي اموال طائلة تهرَّبَ من دفعها المستثمرون من خلال هذه العملية “.
ولفتوا الى ان ” بقاء قائمَّقام ابو غريب عثمان المعاضيدي في منصبه منذ 2003 الى يومنا هذا يثير العديد من علامات الاستغراب في تواطؤه مع ما يجري من سرقة خدمات القضاء من ماء وكهرباء فمن الواضح انه مشترك في هذه العملية التي تم فضحها من قبل الاهالي على الرغم من محاولات طمس الحقيقة”.
مجمع البدور كان له حضور في لجنة النزاهة النيابية حيث وجه عضو اللجنة النائب أحمد طه الربيعي، سؤالا برلمانيا إلى رئيس هيأة الاستثمار الوطنية بشأن العقد المبرم مع مجموعة الرضا للاستثمارات العقارية لبناء مجمع البدور السكني لقوى الامن النموذجي على الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، وما يحيط بهذا العقد من مخالفات قد تصل إلى مستوى شبهات فساد.
و تضمنت وثيقة صادرة من مكتب النائب أحمد طه الربيعي:” انه وجه سؤالا برلمانيا إلى رئيس هيأة الاستثمار الوطنية، استناداً الى المادة (61 – سابعاً-أ) من الدستور والمادة (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب , يطلب الإجابة كتابياً عن هذا السؤال البرلماني والذي يخص العقد المبرم مع مجموعة الرضا للاستثمار”.
واضافت الوثيقة انه “اشارة الى الاجازة الاستثمارية المرقمة (386/2020) الممنوحة الى مجموعة الرضا للاستثمارات العقارية لبناء مجمع البدور السكني لقوى الامن النموذجي على الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، تنسب إجابتكم عن الاسئلة التالية التي منها، بيان اسباب عدم قيام هيأتكم بمفاتحة الجهات القطاعية لغرض استحصال موافقتها على تخصيص الاراضي للاستثمار خلافا للفقرة (ثانيا – أ) من المادة (20) من قانون الاستثمار؟” وضرورة بيان الاسس و المقاييس التي تم استنادا لها ترجيح العرض الافضل فنيا و اختيار مجموعة الرضا من بين خمس شركات تقدمت بعروضها لتنفيذ المجمع السكني ؟”.