مختصون يصفون قرض النقد الدولي «بالمتاهة» ويحملون الحكومة التبذير بالايرادات النفطية

أعلنت اللجنة المالية البرلمانية، ان حصة إقليم كردستان من قرض صندوق النقد الدولي ستكون 17%، مشيرة إلى أن القرض لا يحتوي على اية مخاطر وتداعيات جانبية على الاقتصاد العراقي. وقال عضو اللجنة عبد القادر محمد إن “القرض الدولي لا يحتوي على اي مخاطر ولا يتضمن تداعيات جانبية على اقتصاد الدولة العراقية، بل على العكس فهو يتضمن محاور ايجابية مهمة منها دعم الحكومة الاتحادية وتشجيعها على الاصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص”. واعتبر محمد “القرض وسيلة ايجابية من شأنها ان تسهم في انعاش الاقتصاد العراقي للمرحلة الحالي”، مؤكدا أن “حصة الاقليم من قرض صندوق النقد الدولي 17% من اجمالي مبلغ القرض، وفقا للدستور”. فيما أكدت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي، أن قرض صندوق النقد الدولي سيدخل العراق في متاهات أخرى، مبينة أنه كان على العراق تقليل نفقاته بدلا من الاقتراض. وقالت التميمي: “الغرض الأساسي من قرض صندوق النقد الدولي هو سد العجز الحاصل في قانون الموازنة، أي أنه ليس قرضا تنمويا”. وأضافت التميمي: “حصة الإقليم من القرض ستكون 17% بحسب الصرف الفعلي للموازنة”، مردفة “أما حصة بقية المحافظات هي ضمن قانون الموازنة، أي بعد التخفيض الذي سيتم الاتفاق عليه بحسب طلب النقد الدولي من خلال ضغط التكاليف”. وتابعت، أن “هذا القرض سيدخل العراق في متاهات، وكان يجب على العراق أن يقلل نفقاته ويحسن استخدامه للأموال، فضلا على إعادة النظر في السياسة والإدارة المالية”. وأبدت التميمي تساؤلها، حول “الإيرادات النفطية”، لافتة الى انه “تم صرف تلك الإيرادات بطريقة عير منضبطة وعدم المحاسبة، فضلا على أنها احتوت على سرقات وفساد واضحة”. وفي وقت سابق أعلنت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب عن اجراء إقليم كردستان مفاوضات مع الحكومة الاتحادية بهدف الحصول على حصة من قرض البنك الدولي. وقالت نجيب: حكومة الإقليم بدأت بشكل رسمي التفاوض مع حكومة بغداد الاتحادية بهدف الحصول على حصة من قرض البنك الدولي البالغة قيمته 13.6 مليار دولار وبفائدة 1.5%. وأضافت نجيب: قيمة القرض هذه جيدة بالنسبة للعراق في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، مشيرة إلى أن تسديد القرض سيتم على ثلاث سنوات بشكل ثلاث دفعات. ويعاني العراق من وضع اقتصادي صعب بالتزامن مع انخفاض اسعار النفط وارتفاع تكلفة الحرب على الارهاب وتحرير المدن من “داعش” الاجرامي، والعجز الكبير في موازنته لهذا العام والتي قدرت بـ22 مليار دولار.