وردت شكاوى عديدة من العاملين في حقل الإشعاع بوزارات الدولة ومنهم الصحة حيث إن 20 الف موظف يعملون في هذه التخصصات التي تعرضهم الى خطر الاصابة بالامراض الخطرة كالسرطان.
واشاروا في شكاواهم الى انهم لم يحصلوا على أية مخصصات خطورة من عملهم في الاشعاع ما يستدعي اجراء تعديل في قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية لشمولهم بمخصصات الخطورة.
واوضحوا :ان العاملين في مجال الاشعاعات تعرضوا خلال عملهم الى ضرر بالغ نتيجة التماس المباشر ولسنوات مع مواد مشعة وهو ما يستدعي وجود حماية قانونية لهم ومخصصات يتقاضونها في عملهم الذي يتسم بالخطورة”.
وردا على هذه الشكاوى قالت النائب مهدية اللامي ان” قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية رقم 1 لسنة 2024 من القوانين المهمة التي صوت عليها مجلس النواب لكن الاخير اغفل النص المتعلق بمخصصات العاملين في حقل الاشعاع في وزارات الدولة ومنهم الصحة، لافتة الى ان”عددهم يصل الى 20 الف موظف وفق التقديرات”.
واضافت،انها ” تقود حراكا نيابيا من خلال تقديم طلب رسمي الى لجان الصحة والبيئة والمالية لتقديم مقترح تعديل المواد 18-19-20 اولا من قانون اعلاه لانصافهم وفق مسارات تضمن حقوقهم والتفاعل مع عملهم الشاق “.
وأشارت الى ان” السعي لانصاف هذه الشريحة هو ضمن حقوق تستحقها خاصة أنها تعمل في مضمار مهم بمؤسسات الدولة ومنها الصحة”.
