المراقب العراقي/ بغداد..
كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أمس الثلاثاء، عن آلية تمويل المحافظات في الموازنة وكيفية تنفيذ مشاريع البنى التحتية.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي في تصريح صحفي، ان “الموازنة ستمر من خلال نفق البيروقراطية بعد التصويت عليها من قبل مجلس النواب، حيث ستحتاج الى 15 يوماً من أجل المصادقة وادخالها حيّز التنفيذ ولم يتبقَ من السنة المالية غير 6 أشهر”.
وأضاف: ان “الحكومة قد اكدت لمجلس النواب، ان هناك امانات ضخمة مدورة للمحافظات لم يتم صرفها في العام الماضي، وبالتالي فأن لدى المحافظات الأحقية في صرفها”.
وبيّن: ان “الحكومة كان لها رأي بخصوص المشاريع الاستثمارية في المحافظات، حيث ستتحول الى مشاريع خاصة بالبنى التحتية، وبالتالي فأن الحكومة كلفت الوزارات للقيام بتنفيذها، والجميع ينتظر مدى تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع”.
ويترقب الشارع، عودة انطلاق العمل في أغلب المشاريع الخاصة بالبنى التحتية التي توقف أغلبها بسبب التخصيصات، فيما تحمل موازنة العام الحالي معها، أموالا ضخمة ستعالج ملف الخدمات المعقد الذي بقي ينتظر التغييرات منذ أكثر من عقدين.
