ناشد المواطن علي قحطان ابراهيم علوان، رئيس اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية، ورئيس اللجنة الفرعية الرابعة، للنظر في أمره، وتعويضه عما تعرّض له في العام 2003.
وقال المواطن: “بدأت مشكلتي منذ العام 2003 من دون حلول ناجعة، فبعد أن تعرضت للإصابة بإطلاقات نارية من قبل القوات الأمريكية حينها وتعرض حياتي للخطر، فضلاً عن الأضرار الكبيرة التي أصابت سيارتي الخاصة، واعتراف تلك القوات بأنها أصابتني بالخطأ وليس بذنب يذكر، ولدي ما يثبت صحة ذلك خطياً”.
وأضاف: “على الرغم من تقدمي بالشكوى ضدهم في مركز شرطة الأعظمية، وتواقيع الشهود، إلا إنني ومنذ ذلك الوقت لم أحصل على أي تعويض من قبل الجهات المعنية، علماً إنني وبعد عام من الإصابة ابتليت بمرض “السرطان” بسبب تلك الاطلاقات، بحسب قول الأطباء، وتوجهت للعلاج في العديد من المستشفيات منها مدينة الطب والشيخ زايد في داخل العراق وخارجه وعلى حسابي الخاص، وتم استئصال الورم وخضوعي لجلسات طوال من العلاج الكيمياوي، التي أدت الى إصابتي بالعقم، ولا تزال صحتي غير مستقرة، ولدي كل ما يثبت ذلك”.
وأكد انه “أثناء تلقيه العلاج وعدم قدرته على المراجعة، كانت والدته من تنوب عنه في المراجعات الخاصة بالتعويض ولم تحصل على أية نتيجة، وعلى الرغم من التقدم بطلب التعويض إلى دائرة الشهداء والجرحى والاخطاء العسكرية وبعد سنوات عدة وتعب شديد ومراجعات لإكمال جميع متطلبات المعاملة، تم عرضي على قاضي اللجنة الفرعية الرابعة لتعويض المتضررين من الاعمال الحربية، فرفضها بحجة عدم توفر ما يثبت أن المصاب من المشمولين بقانون رقم (20) لسنة 2009، وإنه لا يوجد أصل إخبار عن الحادث”.
وبيّن المواطن، أن “أصل الإخبار وقرار اللجنة الطبية وكل ما يثبت الإصابة موجود في الملف الخاص بي، لذا يلتمس من رئيس اللجنة المركزية لتعويض المتضررين من العمليات الحربية والاخطاء العسكرية، ورئيس اللجنة الفرعية الرابعة، إعادة النظر بقضيته، لاسيما أنه قدم لائحة اعتراضية عن قرار اللجنة المرقم (39282) بتأريخ 16/1/ 2024 الذي يقضي برفض التعويض المقدم”.
