العمل تطلق حزمة قرارات تخص العمالة الأجنبية”موسع”

المراقب العراقي/بغداد..
اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، حزمة من القرارات لتنظيم وضع العمالة الأجنبية في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته “المراقب العراقي”، نقلا عن الوزير احمد الاسدي قوله ان ” “هذه القرارات تأتي إيمانا بدور الشركات العاملة، وانسجاماً مع توجيهات حكومة الخدمة الوطنية والبرنامج الحكومي”، لافتا الى أن “الوزارة رفعت شعار”عام العمل”، لتنشيط دور دائرة العمل، والضمان الاجتماعي، ودائرة الصحة والسلامة المهنية”.
ومن أبرز القرارات التي جاءت في البيان: “إيقاف التعامل مع الشركات المخالفة للتعليمات لمدة شهر واحد، وفي حال الاستمرار يتم سحب الرخصة منها، وتخفيض الرسوم على طلبات التشغيل من مليون دينار الى 250 ألفا”.
وأوضح البيان ان “القرارات ركزت أيضا على زيادة الاستقدام للعمالة من 20 الى 40 عامل في الشهر وإصدار هويات خاصة للمخولين لمراجعة دوائر الوزارة، وتقديم تقرير شهري لموقف العاملات التي يتم تشغيلهن لدى الاخرين، فضلا عن زيادة أجهزة الدفع الالكتروني “pos”، وزيادة عدد الموظفين”.
وضمن سلسلة القرارات جاء أيضا التركزي على الطلب من الشركات تقديم تقرير فصلي كل 90 يوماً، عن العمالة المستخدمة، وأين تم توزيعها سواء على المنازل، أو على الشركات”.
وفرضت القرارات إنذارا خطيا يتمضن سحب الرخصة من كل شركة تتأخر عن الالتزام بالتعليمات وتقديم التقارير الى وزارة العمل تمنح شهرا واحدا لتقديم ما عليها من الالتزامات”.
ومن بين تلك القرارات: “إصدار هويات معتمدة من قبل وزارة العمل لمخولي الشركات لتسهيل مراجعة المخولين، ووصولهم الى دوائر الوزارة، وإنجاز أعمالهم بشكل سريع، وتشكيل لجنة مركزية تتعلق بدراسة طلبات تقليص العمالة التي تقدم من قبل الشركات والمعامل، والمصانع، وذلك بعد صدور تقرير التفتيش من أجل تحقيق الشفافية، وعدم السماح باستغلال ظروف العمال، أو الضغط عليهم”.
وفيما يتعلق بالمعين المتفرغ اكد بيان الوزارة على السماح بدخول المعين وفق اليات استخدام المدبرات للمنازل، وتتولى دائرة العمل والتدريب المهني إرسال نسخ من الاجازات، والمعلومات كافة التي تخص الكفيل للعامل الأجنبي”.
وتضمنت القرارات أيضا، الموافقة على تأسيس اتحاد للشركات، وبدوره سيتابع مع الوزارة إكمال الإجراءات المتعلقة بتأسيس هذا الاتحاد ليعمل على متابعة كل ما يتعلق بشؤون هذه الشركات، واستقدام العمالة الأجنبية، والتأكيد على ضرورة تطبيق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 فيما يتعلق بتشغيل عامل عراقي أمام كل عامل اجنبي باستثناء مدبرات المنازل، والمعين المتفرغ.