المراقب العراقي/ بغداد..
توقعت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، اليوم الخميس، الغاء القرار الحكومي المتعلق برفع أسعار البنزين المحسن والممتاز، مشيرة الى ان القرار جاء للحفاظ على المنتج المحلي والحد من عمليات التهريب.
وقال عضو اللجنة، ضرغام المالكي إن “صناعة النفط، تعد ركيزة اساسية للنهضة النفطية والاقتصادية، فضلاً عن كونها رافد استراتيجي للمستقبل في العراق، خصوصاً وان العراق يمتلك احتياطيات كبيرة من النفط وهو أحد أكبر مصدري البترول في العالم”.
وأضاف المالكي، أن “تطوير مصافي النفط في العراق والتي اخذت تظهر على الواقع، تعد نقطة ضرورية لاقتصاد البلاد، خصوصاً وأنها تشارك في معالجة النفط الخام وتحويله إلى منتجات بترولية مختلفة سواء البنزين او الديزل وأنواع الوقود الأخرى”، لافتاً الى ان “هذه المصافي تعمل على تطوير امكانياتها ومن ثم الوصول لمرحلة بيع هذه المنتجات محليا ودوليا، مما يشكل مصدر رئيسي للعائدات المالية الحكومية فضلا عن تشغيلها سيوفر فرص عمل ويدعم تطوير الصناعات الأخرى”.
واوضح، أن “قرار رفع اسعار البنزين المحسن والسوبر هو خطة للحفاظ على المنتج الوطني والحد من عمليات التهريب”، مشيراً الى ان “العائدات المتحققة من رفع الاسعار ستذهب الى المشاريع الخدمية، خصوصاً ما يتعلق منها بمشاريع الطرق، وكذلك لتطوير محطات الوقود والية الدفع الالكتروني”.
وتابع عضو اللجنة، أن “تسعيرة رفع اسعار البنزين لن تثبت طويلا”، لافتاً الى ان “القرار، هو مناورة حكومية للسيطرة على بعض المفاصل، ومن المرجح ان تستمر لأشهر معدودة ومن ثم سيكون هناك توجه حكومي بتحديد سعر مدعوم للمواطنين يتعلق بتخفيض الأسعار”.
