المراقب العراقي / بغداد..
دعت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، أمس الاثنين، الحكومة الى متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عنها، مؤكدة ان اغلبها لا يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وقال عضو اللجنة محما خليل إن “ضعف أجهزة الدولة الرقابية أدى إلى أن القرارات الحكومية أصبحت غير مُلزمة وصعبة التطبيق”، مشيرًا إلى أن “المواطن يتعامل مع القرار الحكومي وفقًا لرغبته ومزاجه”.
وأضاف خليل أن “الفساد يؤثر بشكل كبير على تنفيذ القرارات والقوانين التي يُفترض أن تُنظم حياة المواطنين”، مُنوهًا بأن “عدم تطبيق قرار منع دخول المركبات الكبيرة يعود إلى ضعف الرقابة ووجود جماعات تستفيد ماليًا من هذه الفوضى”.
وطالب عضو لجنة الخدمات بـ”ضرورة محاسبة الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون والقضاء على جميع أشكال الفساد”، مشددا على “ضرورة أن تُتابع الحكومة القرارات التي تصدرها، وألا تتركها مجرد حبر على ورق”.
