المالية البرلمانية: الموازنة تحتاج إلى أكثر من شهر لإقرارها

المراقب العراقي/ بغداد..

كشفت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، أن الموازنة تحتاج إلى أكثر من شهر لإقرارها في البرلمان بعد إرسالها من قبل مجلس الوزراء.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن “الموازنة تتطلب وقتًا لمراجعة الجداول والزيادات في الإيرادات التي بلغت في العام الماضي 199 تريليون دينار وما تم صرفه 154 تريليون دينار”.

وأضاف أن “الاتفاقات السياسية تؤثر بشكل كبير في تحديد مصير العديد من القوانين، بما في ذلك الموازنة العامة”، مشيرًا إلى أن “اللجنة المالية ستسعى جاهدة لإبعاد الموازنة عن الصفقات السياسية وإقرارها في أقرب وقت ممكن”.

وأوضح الكاظمي أن “الجداول لم تصل بعدُ من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وأن هناك تفاصيل دقيقة يجب مناقشتها داخل البرلمان لضمان تحقيق العدالة بين المحافظات والمؤسسات الحكومية وفقًا للاستحقاق والأهمية”.

وتابع بالقول إن “هناك العديد من وجهات النظر حول الموازنة، لكن اللجنة المالية ملتزمة بالعمل على تقليص التأثيرات السياسية لضمان تحقيق فائدة اقتصادية من إقرار الموازنة”.