الدفاع النيابية تؤكد اجراء تعديلات على قانون الأمن الوطني
المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس الأحد، اجراء تعديلات جوهرية على قانون جهاز الأمن الوطني خلال الجلسة المقبلة للبرلمان، مبيناً انه يساهم في تعزيز الأمن بالبلاد.
وقال عضو اللجنة، علي البنداوي، إن “القانون الذي يعد من أهم القوانين في الأجهزة الأمنية، قد خضع لتعديلات جوهرية عدة، مشيراً الى ان القانون الجديد، الذي يهدف إلى حفظ أمن البلاد وحقوق منتسبي الأجهزة الأمنية بما في ذلك الضباط والمنتسبون والشهداء والجرحى، يُعد خطوة مهمة نحو تشريع يضمن العمل بموجب القانون لهذا الجهاز الحيوي، وأضاف أنه “رغم مرور أربع دورات تشريعية دون إقراره، فإن القانون شهد صياغة جديدة وقراءتين أولى وثانية، وتم إجراء تعديلات عليه، بناءً على مشاورات موسعة شملت رئيس جهاز الأمن الوطني، وكبار الضباط والدائرة القانونية وجميع المعنيين”.
وكشف البنداوي، أن “التعديلات الرئيسة تشمل استحداث مديريات ومناصب جديدة، لتعزيز السيطرة وتغطية العمليات الأمنية، وتحسينات تتعلق بقضايا الرواتب ومصالح منتسبي الجهاز والشهداء”، متوقعاً: “عرض القانون للتصويت في الجلسة المقبلة لمجلس النواب، بعد أن كان مقررًا التصويت عليه في الجلسة الماضية، لكن اختلال النصاب أدى إلى تأجيل التصويت”.
