الجيوش الإلكترونية الأمريكية تشن حرباً مفتوحة على قانون مكافحة البغاء

المراقب العراقي/ منصة أكس..

ما تزال قضية تصويت مجلس النواب العراقي على قانون مكافحة البغاء، متصدرة مواقع التواصل الاجتماعي بعد مرور أكثر من يومين عليها، حيث عملت السفارة الامريكية على تحريك جيوشها الالكترونية لمهاجمة القانون من باب أنه يخالف الحريات الشخصية.

وكما هو معروف فأن العراق من أولى البلدان الإسلامية ذات الطبيعة العشائرية المحافظة، ورغم المحاولات الغربية لضرب النظام الاسري العراقي الا انه لم يتمكن من ذلك بسبب صلابة العادات والتقاليد التي تربت عليها الأجيال الشبابية، وبعد محاولات عديدة لتعطيل قانون مكافحة البغاء تمكنت الإرادة الوطنية من تشريعه ووضع حد لحالات الشذوذ غير الأخلاقية والسلوكيات الدخيلة.

 أحمد مزهر وهو من المدونين البارزين على منصة (أكس) قال في تدوينة رصدتها “ترند” إن “مسألة دفاع السفيرة الامريكية لدى العراق وحتى وزارة الخارجية الامريكية وبعض الوزراء من الدول الغربية عن مجتمع الميم والجندرة وغيرها من الحالات الشاذة أمر غريب ويجب التوقف عنده لمعرفة اسراره واسبابه”.

مزهر تساءل أيضا في تدوينته “لماذا هذا الإصرار على انتشار المثلية واخواتها في المجتمع العراقي المحافظ؟ وعده من الحريات الشخصية بينما نحن نشاهد يوميا عشرات الحالات من الانتهاكات لحقوق الانسان والحريات سواء في أمريكا او فرنسا وكندا وبريطانيا وغيرها من الدول التي طالما صدعت رؤوسنا بالدفاع عن الحقوق والحريات”.

وما يؤكد الطرح أعلاه تدوينة النائب مصطفى سند الذي قال فيها إن “تشريع قانون مكافحة البغاء انتصار للمُشرَّع العراقي على 16 سفارة أوروبية بالإضافة الى الامريكية، لغرض عدم تشريع التعديل الأول الخاص بقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي”.

وأضاف أن الضغوطات وصلت “لدرجة تم سحب القانون من جدول الأعمال، كذلك تم تأخير التصويت من قبل البرلمان العراقي بسبب زيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن، خشية تعكير جدول الزيارة”.

وكان مجلس النواب، قد صوت في وقت سابق على التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، بما يقطع الطريق على جملة من المشاريع الخارجية التي تعمل على التسلل الى العائلة العراقية من أجل تفكيك المجتمع وبث الانحلال فيه.