المراقب العراقي/ بغداد
اكد عضو لجنة المخدرات النيابية، أمير المعموري، اليوم الخميس أن ملف المخدرات كبير جدًا، وهذا ما دعا مجلس النواب إلى تشكيل لجنة نيابية خاصة لمكافحته
وقال المعموري إن “هناك جملة من التوصيات تم رفعها إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية أو العدل والمنافذ الحدودية بخصوص مكافحة تجارة المخدرات”.
وأشار إلى أن “البرلمان يسعى إلى اعتبار المتعاطين ضحية للتجارة من خلال إلزامهم بقضاء مدة محكوميتهم في المصحات التي تم افتتاحها من أجل إعادة تأهيلهم”، مؤكدًا “عدم شمول التجار والمروجين بهذه الفقرة”.
وبيّن أن “من يقوم بتسليم نفسه إلى المصحات المنتشرة في المحافظات يعفي نفسه من المساءلة القانونية”.
وتابع المعموري “عدم انحسار ظاهرة تعاطي المخدرات، بل الاستمرار في توسع أنشطتها، والدليل على ذلك هو أعداد الأحكام القضائية الصادرة بحق تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات”، معتقدًا أن “تعديل قانون مكافحة المخدرات ربما يسهم في الحد من انتشارها”.
