قانون العدالة ضد رعاة الإرهابمجلس الشيوخ الأمريكي وبالإجماع يقرّ مشروع قانون يتيح لضحايا 11 أيلول بمقاضاة السعودية !

المراقب العراقي
بسام الموسوي

بعد ان لوحت الرياض بورقتها المالية في أعقاب انتشار تقارير تفيد بتحذير السعودية ببيع أصول تقدر بمليارات الدولارات في أمريكا، إذا تم تمرير مشروع قانون في الكونغرس، يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر وهجمات إرهابية أخرى، بمقاضاة حكومات أجنبية, إلا ان الرهان على هذا الطريق وصل الى منافذه المغلقة, فهذا مجلس الشيوخ الأمريكي وبالإجماع وافق على مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 أيلول بإقامة دعاوى قضائية ضد حكومة السعودية للمطالبة بتعويضات,وفي مقابلة لـ CNN مع “بوب غراهام” العضو السابق في الكونغرس الامريكي, قال ردا على سؤال المذيع “هل لك أن تبدي أيها السناتور ردة فعلك حيال خبر قيام السعودية بهذا التهديد؟”, قال السيناتور الامريكي “أنا غاضب لكنني لست مستغرباً فالسعوديون يعرفون ما قاموا به في الحادي عشر من سبتمبر ويعرفون أننا نعلم ما قاموا به، على مستوى المسؤولين البارزين في الحكومة الأمريكية على الأقل، وهم يتصرفون لأننا لم نقم بأي رد على تواطئهم في مقتل ثلاثة آلاف أمريكي بشعور من الحصانة معتقدين أن بإمكانهم القيام بما يريدون دون عقوبات، وهذه الحصانة تمتد الآن في محاولتهم للضغط على المستويات العليا للبيت الأبيض والكونغرس لمنع قانون يحدد ما إذا كانت السعودية متآمرة”, وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” بالإجماع، الذي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 أيلول بإقامة دعاوى قضائية ضد حكومة السعودية للمطالبة بتعويضات، مما يثير مواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذي هدد بالاعتراض على مشروع القانون وقال مساعد باللجنة القضائية بمجلس النواب إن مشروع القانون يجب إحالته إلى المجلس حيث تعتزم اللجنة عقد جلسة استماع لمناقشته في المستقبل القريب, ويعارض السعوديون مشروع القانون بشدة وينفون أي مسؤولية عن الهجمات التي وقعت عام 2001, رغم توفر الادلة على ذلك, و رد السعوديون بأنهم قد يبيعون سندات أمريكية وأصولا تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار إذا أصبح المشروع قانونا, استاذ العلوم السياسية حميد فاضل التميمي قال أن هذا القانون وفي هذه الصيغة لو مرر من الكونغرس الامريكي ولم يستطع البيت الأبيض نقضه فأنه سوف يتيح إقامة دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك يسعى من خلالها المحامون إلى إثبات أن السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية, التميمي وفي حديثه للـ”مراقب العراقي” أكد أن مشروع “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” سيغير القانون الدولي التقليدي ازاء حصانة الدول, وفي حال اصبح كونه قانونا نافذا فإنه سيرفع الحصانة السيادية التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات والدول التي يثبت أنها متورطة في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية, وأضاف التميمي, ان هناك معلومات شبه مؤكدة عن وجود ادلة تثبت ان افرادا من العائلة المالكة السعودية دفعوا ملايين الدولارات لتنظيم “القاعدة” في التسعينيات, وأفاد استاذ العلوم السياسية ان القانون سيسمح للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالمطالبة بتعويضات من الدول المتهمة بالإرهاب, بينما يرى السناتور “تشارلز شومر” وهو ديمقراطي من نيويورك وأحد رعاة مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب إن “مشروع القانون جاء متأخراً”, وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” كشفت قبل زيارة أوباما إلى الرياض ان وزير الخارجية السعودية “عادل الجبير” حذر نواباً في واشنطن في آذار الماضي، ان السعودية قد ترد على مشروع القانون في حال اقراره ببيع سندات خزينة اميركية تملكها بقيمة 750 مليار دولار مع أصول اخرى, وأعلن البيت الأبيض مراراً أن الرئيس “باراك اوباما” يعارض هذا القانون لتجنب تسجيل سابقة تتيح ملاحقة دول, وكان الرئيس الأميركي زار الرياض في نيسان الماضي وسط اجواء من التوتر بين البلدين حول ملفات عدة، منها إيران والحرب السورية.