المراقب العراقي/ بغداد..
أكد عضو لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي، أمس الأربعاء، أهمية متابعة الآلية المعتمدة في التقديم وتوزيع الوحدات السكنية التي تبنتها الحكومة، مبينا أن “العام الحالي سيشهد استلام أول 4000 وحدة سكنية في بغداد للبدء بتوزيعها”.
وأضاف الساعدي في تصريح صحفي، أن “لجنته ستراقب وتتابع توزيع الوحدات السكنية لمنع استفادة الفاسدين من الموضوع، منبها الى أن بعض الدوائر الحكومية ستكون بمراقبة رئاسة الوزراء واللجان المختصة، لضمان العدالة ومنع الفساد”.
ومع تداول أنباء عن قرب بدء التقديم على مدينة الجواهري والمكونة من 40 ألف وحدة سكنية في بغداد، والمخاوف من التلاعب في التوزيع، تأتي المطالبات لمراقبة مسار عملية البيع والتوزيع، لتكون بعيدة عن سماسرة العقارات.
وبينما بدأت بعض المدن السكنية الجديدة ترتفع جدرانها، لا سيما التي أقرتها الحكومة في العاصمة بغداد والتي أكدت أنها ستكون بأسعار مناسبة ولفئات محددة من المستحقين، تتنامى المخاوف من إمكانية خضوع هذه الوحدات إلى “المحسوبية” وعدم وصولها إلى المستحقين، وتكرار تجربة المجمعات السكنية التي ذهبت جميعها للمستثمرين وأصحاب الأموال وليس للمستحقين، وأصبحت عرضة للمتاجرة والمضاربة.
