حكومة الإقليم تستنزف ثروة العراق لدعم الإرهاب والعدو الصهيوني

ملف التهريب يحاصر العائلة “البارزانية”
المراقب العراقي/ سيف مجيد..
لم تعد الألاعيب التي كانت تمارسها العائلة الحاكمة في إقليم كردستان، تنطلي على الشعب الكردي وحتى على الحكومة المركزية في بغداد، خاصة فيما يتعلق بملف الأموال وعمليات التهريب التي كانت تنتهجها حكومة الإقليم طيلة السنوات السابقة، خاصة بعد سقوط النظام البائد، ودخول المحتل الأمريكي الذي عمل على بناء علاقات وطيدة مع مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان آنذاك، وفتح له أفاق السرقة وتهريب المال العراقي نحو الخارج والعمل على إنشاء شركات عملاقة وبناء امبراطوريات على حساب معاناة الشعب الكردي والمال العام.
وبالإضافة الى المناصب التنفيذية في محافظات الإقليم، فقد عمل البارزاني وأسرته للاستحواذ على جميع منافذ الاقتصاد وأبرزها حقول النفط والغاز، ورغم المطالبات الحكومية من بغداد بضرورة التزام الإقليم بآلية تصدير النفط والكميات المصدرة، الا أن كردستان اتجهت نحو عقد اتفاقيات خارج إطار الحكومة الاتحادية مع تركيا، وتعدت ذلك نحو بيع النفط العراقي الى الكيان الصهيوني “بثمن بخس” .
النفط العراقي في تل أبيب
المحلل السياسي إبراهيم السراج يقول في حديث لـ “المراقب العراقي” إن “كل محاولات تخريب الاقتصاد العراقي تتم عبر إقليم كردستان، وأربيل بقيت تمارس هذه الأفعال خارج إطار الحكومة الاتحادية”.
وأضاف السراج “أن مسألة تهريب الأموال والنفط العراقي الى الكيان الصهيوني، تمثل أزمة كبيرة امام الحكومة المركزية في بغداد، بل حتى قرار توطين رواتب الموظفين الأكراد واجه حملة إعلامية شرسة من قبل الإقليم، كونه يكشف عن أبواب الفساد هناك”.
وأشار السراج الى ان “عمليات تهريب الأموال المتضرر الوحيد منها هو الاقتصاد العراقي، وان عمليات تحويل الأموال في كردستان يجب أن لا تبقى خارج رقابة الحكومة المركزية”.
كردستان تدعم الجماعات الإرهابية
وفي العودة الى السراج فأنه يؤكد ان “بعض الأطراف الكردية قد تدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة في العالم وهذا يعتبر تخريبا متعمدا للاقتصاد العراقي”.
آلية تهريب الأموال عبر كردستان
وعمل سماسرة أكراد مرتبطون بحكومة الإقليم على انشاء شركات وهمية لتبييض الأموال وتهريبها بشكل شبه أصولي، وقاموا باستدراج أكثر من 5 آلاف مواطن كردي، ووفقا لإحصائيات حصلت عليها “المراقب” فأن صاحب صيرفة واحد في أربيل قام بتحويل 165 مليون دولار خلال 29 يوما إلى خارج البلاد دون علم البنك المركزي العراقي، لأن مراقبة شركات العملة والصيرفة في اقليم كردستان تخضع لمتابعة حكومة الإقليم.
كما يتم تهريب الأموال في إقليم كردستان أيضا من خلال تأسيس شركات تجارية برأس مال كبير دون وجود أي حركة تجارية لها ، والتي يصل رأس مالها الى أكثر من مليار دينار.
يشار الى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في وقت سابق قرارا يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى المركز، إضافة الى توطين جميع رواتب موظفي الإقليم.