نائب كردي : جلسة مجلس الوزراء الأخيرة غير شرعية ويمكن الطعن بها لدى المحكمة الاتحادية

المراقب العراقي – حيدر الجابر
رجّح النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري، امس الأربعاء، سهولة الطعن بجلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، في حال تقديم المشككين بها طعناً لدى المحكمة الاتحادية، لافتا الى عدم شرعية الجلسة بغياب وزراء الكرد والاحرار والوزراء الجُدد. وقال زيباري في تصريح: “جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس تشوبها الكثير من علامات الاستفهام بشأن اكتمال نصابها بالوزراء الأصليين في ظل غياب وزراء الكرد وتعليق وزراء الاحرار حضورهم الجلسات، اضافة الى عدم ترديد الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمام البرلمان مما لا يعطيهم الحق دستورياً لمزاولة عملهم أو حضور اجتماعات مجلس الوزراء”. وأضاف: “التصويت بالوكالة في جلسة الامس غير صحيح، كون غياب الوزراء لم يكن بعذر شخصي أو عارض خاص…بل كان بقرار سياسي من كتلهم، بالتالي فأن الجلسة تعد غير شرعية أو غير دستورية”. وبيّن زيباري: “المشككون بنصاب الجلسة من الممكن بكل سهولة تقديمهم طعناً لدى المحكمة الاتحادية، ونعتقد ان الطعن سيأخذ مجراه بكل سهولة”. وكان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي قد اعلن في تصريحات صحفية ان 13 وزيراً حضروا جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس من أصل 22، مؤكداً عدم حضور الوزراء المقالين أو الوزراء الجدد الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية أمام البرلمان، لافتا الى ان جدول اعمال الجلسة تم اعداده من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويتضمن قرارات اجرائية متعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية.
من جهته وصف الخبير القانوني صبار الساعدي عقد الجلسة بغير القانوني وان الحكومة ستواجه مطبات في الأيام القادمة بشأن القرارات الصادرة وشرعيتها، منتقداً المحسوبية والمنسوبية وتطييب الخواطر الطاغية على العمل السياسي في العراق. وقال الساعدي لـ(المراقب العراقي): “حسب المعلومات فقد أدار رئيس الوزراء حيدر العبادي وزارة النفط وكلف أحد الوزراء بإحدى الحقائب الوزارية لإكمال النصاب وهذا يدعو الى الشك بقانونية الجلسة”، وأضاف: “اذا تم عقد ثلاث جلسات من دون نصاب فستُقال الحكومة حتماً”، موضحاً: “المشكلة بالتصويت على القرارات إذ لا يجوز احتساب صوت الوزير الذي يدير وزارتين بصوتين، بل صوت واحد عن وزارته الأصلية وهذا يعني عدم اكتمال النصاب”. وتابع الساعدي: “من المستحيل استمرار الحكومة بهذا الشكل وستواجه مطبات في الايام المقبلة واذا اقيلت الحكومة فستُعد قراراتها غير نافذة من تاريخ اول جلسة”، ولفت الى ان “من حق رئيس الوزراء تكليف وزراء جدد بمقامهم برغم انه أمر صعب لانه يستلزم تصويت البرلمان واليوم البرلمان يمر بحالة استثنائية ومن الصعوبة عقد الجلسات وادراج التصويت على تكليف وزراء فيها”، كاشفاً انه “اذا انسحب وزير واحد من الحكومة فستسقط”. وبيّن الساعدي: “اتجه رئيس الوزراء نحو هذا الاتجاه ليكمل الجلسات ويحافظ على حكومته”، منتقدا اسلوب العمل السياسي في العراق، مؤكداً “لا يوجد تفكير مستقبلي أو بعد نظر لدى السياسيين والحكومة قائمة على تطييب الخواطر”. وأشار الى ان “الوزراء الذين تم التصويت عليهم في البرلمان لا يستطيعون ممارسة مهامهم لأنهم لم يؤدوا اليمين الدستورية أمام البرلمان.
وكان بإمكانهم تأدية اليمين أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى ليباشروا مهامهم”، خاتماً كلامه بأن “الوزراء المقالين انتهت صلاحياتهم ولن يستطيعوا العودة الى مجلس الوزراء”.