ائتلاف سياسي يؤكد ضرورة تحرك الحكومة لمكافحة سلاح العشائر

المراقب العراقي/ بغداد ..

أكد ائتلاف دولة القانون، أمس الاثنين، ضرورة ان تتحرك الحكومة لمكافحة سلاح العشائر، مشيراً الى وجود سعي نيابي لتصنيف النزاعات العشائرية ضمن قانون الإرهاب.

وقال عضو الائتلاف عارف الحمامي، اننا “أبلغنا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بضرورة بدء العملية العسكرية، لبسط الأمن في محافظة ذي قار، حيث جاء رد القائد العام للقوات المسلحة بان العملية ستمضي قريبا”. 

وبشأن مقترح شراء الأسلحة من المواطنين، أوضح الحمامي، ان “الحكومة ستعلن شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين والعشائر”، مؤكدا انه “في حال امتناع أي طرف عن البيع رسميا، فان القوات الامنية ستقوم بنزع تلك الأسلحة بالقوة”.  

وأشار الى ان “بعض عشائرنا يمتلك ترسانة تفوق إمكانية الأجهزة الأمنية بالمحافظة وهذا جزء مما تسبب بنزاع الأمس في قضاء الإصلاح”، مشيرا الى ان “هناك حوارات بين أعضاء البرلمان ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بغية اصدار قرار قضائي صارم باتجاه مثيري النزاعات العشائرية، على غرار الدكة العشائرية باعتبار مرتكبيها ضمن المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.