القانون يكشف عن الضمانات السيادية للبنك الدولي.. النظام المصرفي في العراق بائس وارتفاع أسعار النفط لن يحل الأزمة المالية

رأى الخبير القانوني باسم جميل انطوان ان النظام المصرفي في العراق بوضع بائس ، فيما أكد ان ارتفاع اسعار النفط لن يحل الازمة المالية في الموازنة الاتحادية. وقال انطوان: “الموازنة العراقية تمر بحالة عجز كبير جدا في البداية تجاوز 16% على اساس سعر برميل النفط 45 دولارا، الا ان انخفاض برميل النفط في الستة اشهر الماضية بحدود 30 دولارا ، ادى الى عجز اكثر”. واشار الى ان اي ارتفاع بأسعار النفط سيقلل العجز في الموازنة وبالتالي ينقذ العراق من الاستدانة من المنظمات الدولية والسندات الداخلية وتخلصه من التزامات عديدة”، موضحا: المنظمات عندما تقرض لا تعطي هبات بل تضع شروطا معينة ، مثل ترفع اسعار الوقود أو ترفع اسعار البطاقة التموينية وهي صعبة في الظرف الحالي. وتابع قائلا: ومع ارتفاع اسعار النفط بحدود 50 دولارا للبرميل الواحد عندها سيقلل من العجز في الموازنة ويفتح المجال للحكومة العراقية بتسديد ديون وتخفف من العبء عليها بالاضافة الى تحرك الموازنة الاقتصادية لخلق فرص عمل بالداخل لان هناك شللا اقتصاديا في القطاع الخاص وعدم تسديد التزامات الحكومة اضافة الى النظام المصرفي في العراق في وضع بائس وهذا فاقم المشكلة وعقدها اكثر.
من جانبها حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة من التلاعب بمقدرات محافظة البصرة من خلال الاقتراض من البنك الدولي، متسائلة عن حقيقة ما يسمى بـ “الضمانات السيادية” التي حصل عليها البنك مقابل إقراض البصرة. وقالت نعمة في بيان تلقت “المراقب العراقي” : البنك الدولي بحسب ما أعلنته وسائل الإعلام وافق بشكل مبدئي على إقراض محافظة البصرة بشكل مباشر مليار ونصف المليار دولار بعد حصوله على ضمانات سيادية، والمشاورات ماتزال مستمرة، والشارع البصري اليوم يتساءل عن المعنى الحقيقي للضمانات السيادية التي من المؤكد أنها تعني رهن نفط البصرة، مبينة: عملية رهن مقدرات البصرة تعني تحطيم اقتصاد المحافظة حاضراً ومستقبلاً. وبينت: “لو تم منح البصرة عائدات ناقلة نفط واحدة من التي تباع يومياً لأصبحت أجمل وأغنى مدينة ولعاش البصريون حياة مرفهة”.