المراقب العراقي/بغداد..
اعتبرت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، أمس السبت، أن قانون الاستثمار، هو السبب الذي دفع العقارات نحو الارتفاع، مشيرة الى ان توسعة الشوارع والمجسرات لا تحل الاختناق المروري بشكل كامل.
وقالت عضو اللجنة مهدية اللامي، إن “توسعة الشوارع والمجسرات لا تحل الاختناقات المرورية بصورة كاملة وتحتاج إلى تظافر جهود مع رجالات المرور ويجب تسقيط السيارات القديمة”، مشيرة إلى أن “التخبط العشوائي والفوضوية بالعمل هي التي أفرزت مشاريع وخطط استراتيجية عشوائية لذلك تكون الحلول صعبة”.
وأضافت، أن “الوحدات السكنية أسعارها باهظة جدا وحتى أصحاب الدخل المتوسط لا يستطيعون شراءها والمواطن يشعر بالإحباط تجاه مشاريع الإسكان بسبب قانون الاستثمار الذي أعطى مساحة واسعة للمستثمرين ولم يحددها بسعر الوحدات السكنية لكن المدن الجديدة ستكون لهذه الطبقات الفقيرة”.
وأوضحت عضو الخدمات النيابية، أن “المشاريع التي أخذت أموالا من المواطنين لبناء مجمعات سكنية وتلكأت في عملها يجب معرفة من أعطاها الموافقات وإذا كانت من قبل الهيأة الوطنية للاستثمار فدور مجالس المحافظة والنزاهة مراقبتها”.
