المراقب العراقي/بغداد..
قال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، اليوم الخميس، ان الدعم الحكومي والرعاية الخاصة للقطاع الخاص الوطني يعد الركيزة الرئيسية لتحقيق الاصلاح الاقتصادي.
واوضح النصيري في تصريح صحفي، ان “أبرز المحاور التي يتطلب ايجاد الحلول لها في المرحلة المقبلة بهدف الارتقاء بملف التنمية تتعلق باعطاء دور للقطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصاديه”.
واضاف النصيري، انه “ولغرض تنفيذ الاستراتيجية يتطلب قيام الحكومة والقطاع الخاص بكافة مجالاته المصرفية والصناعية والزراعية والخدمية بالمشاركة والتعاون في تطبيق خطط الحكومة الواردة في المنهاج الحكومي في محور دعم القطاع الخاص وتطوير انشطته بالاتجاهات التي تحقق الاهداف المرحلية والمتوسطة والطويلة”.
وأقترح بأن “يكون هناك ممثلا للقطاع الخاص في مجلس الوزراء بصفة مراقب ويشارك بابداء الرأي والمشورة وان يكون القطاع الخاص ممثلا في مجالس الإدارة وهيئات الرأي في الوزارات والمؤسسات الانتاجية الحكومية وفقا لمجالات كل قطاع وفي لجان المتابعه الخاصة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وان تكون هناك رؤية واضحة لدور القطاع الخاص للمرحلة الجديدة واشراك الخبراء والمختصين غير لحكوميين والاكاديميين في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي الشامل المنشود”.
