التخطيط: انخفاض مؤشر التضخم لشهر اذار الماضي 0.7 % إصـدار سنـدات لتغطيـة 50 % من مستحقـات المقاوليـن واجبـة الدفـع
أعلنت وزارة التخطيط عن انخفاض مؤشرات التضخم خلال شهر اذار الماضي بنسبة “0.7 %” بعد ان شهدت انخفاضا في شهر شباط الذي سبقه من العام بنسبة “0.1%” ، فيما شهد معدل التضخم السنوي ارتفاعا في الشهر المذكور بالمقارنة مع نفس الشهر من العام المنصرم 2015 بنسبة “1.8% “. واوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، ان سبب انخفاض مؤشر التضخم الشهري لشهر اذار الماضي جاء متأثرا بانخفاض الارقام القياسية لعدد من الاقسام ومنها قسما الاغذية والمشروبات غير الكحولية وقسم السكن اذ انخفضت اسعارهما بنسبة “1%” لكل منهما وانخفاض اسعار قسم الملابس والاحذية بنسبة “1.3%” ، وقسم التجهيزات والمعدات المنزلية انخفضت اسعاره بنسبة “0.6%” وقسم النقل بنسبة “.0.5%” “. وأضاف: اما ارتفاع مؤشر التضخم السنوي بنسبة “1.8% ” مقارنة بشهر اذار2015 . فقد جاء بسبب ارتفاع اسعار قسم التبغ بنسبة ” 7.3%” وارتفعت اسعار قسم الملابس والاحذية بنسبة “1.2%” وارتفعت السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة “0.7%” ، وقسم الاتصال ارتفع بنسبة”10.7%”، وقسم الصحة ارتفع بنسبة “6.4%” وقسم النقل ارفعت اسعاره بنسبة “7.2%””، مبينا ان مسح الاسعار لم يشمل محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين لصعوبة الاوضاع الامنية فيها. ومن جانبها أوصت اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء الخاصة بوضع ضوابط توزيع مستحقات المقاولين الواجبة الدفع، بإصدار سندات لتغطية 50% من المسحقات. وذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، إن الجميلي ترأس اجتماع اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء الخاصة بوضع هيكلية وضوابط انجاز عملية توزيع مستحقات المقاولين الواجبة الدفع من خلال سندات حكومية لدراسة إصدار سندات حكومية لتسديد المستحقات واجبة الدفع للمقاولين الذين نفذوا مشاريع استثمارية حكومية ولم يحصلوا على مستحقاتهم بسبب الظروف المالية. وأوصت اللجنة، بحسب البيان، بـ “إصدار سندات الدعم على دفعات”.
