المعتصمون يطعنون بجلسة التصويت على الكابينة الوزارية لدى المحكمة الإتحادية ويشكلون «جبهة معارضة»
أعلنت النائبة المعتصمة عالية نصيف،عن تشكيل النواب المعتصمين كتلة باسم “إصلاحيون”، مشيرة إلى أن نواب الكتلة سيجتمعون لـ”تنظيم صفوفهم” وبحث الخيارات الموجودة.وقالت نصيف، إن “النواب المعتصمين اطلقوا على كتلتهم الجديدة اسم (إصلاحيون)، مبينة أن “الكتلة ستجتمع بكامل اعضائها لتنظيم صفوفهم وبحث الخيارات المتاحة”.وأضافت نصيف،أن “النواب المعتصمين سيتوجهون من حيث المبدأ الى المحكمة الاتحادية للطعن بالتشكيلة الحكومية الهزيلة، مؤكدة أن “النواب سيذهبون بعد ذلك الى جبهة المعارضة, مبينة بأن ” جميع القرارات التي اتخذت بما فيها التصويت على تغيير الوزراء هي قرارات باطلة لكون سليم الجبوري رئيساً سابقاً للبرلمان وما بني على باطل فهو باطل”.واوضحت النائبة المعتصمة ان ” البرلمان سيشهد تشكيل “جبهة معارضة” من النواب المعتصمين بعد ان تحرروا من سلطة رؤساء الكتل السياسية” ، مؤكدة ان “المعتصمين مصرّون على المضي بطريق الاصلاح رغم التهديدات والمغريات”.الى ذلك أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون النائب منصور البعيجي ان المعتصمين لن يحضروا جلسات البرلمان المقبلة الى حين صدور قرار المحكمة الاتحادية الخاص بجلسة الثلاثاء الماضي . البعيجي اضاف في تصريح صحافي انه سيعلن تشكيل جبهة معارضة للوقوف بوجه المحاصصة ، وأشار الى أنه لا يجوز لأي شخص منع أي نائب من الدخول لقاعة التصويت على الكابينة الوزارية عادّاً إياها مخالفة جديدة ، مبيناً أن كتلة المعارضة ستعمل وفق المنظور الوطني بعيداً عن أية ضغوط من رؤساء الكتل السياسية.من جهته هاجم النائب المستقل حسن الشمري، امس الاربعاء، رئاسة مجلس النواب الحالية، عادّا أن ما جرى في الجلسة الماضية يمكن وصفه بـ”حالة اللا دولة”، فيما اتهم التحالف الوطني بـ”الزهد” في دماء ابناء المكون الشيعي في قضاء طوزخورماتو. وقال الشمري في بيان له، إن “ما جرى في جلسة الثلاثاء البرلمانية من اصرار على مخالفة الدستور والقانون من الرئاسة المقالة بتصديهم لإدارة الجلسة رغم عدم امتلاكهم للصفة التي تخولهم ذلك ووضع النواب تحت ظرف التهديد يمثل تجسيدا وتطبيقا واضحا لما وصفناه بحالة (اللا دولة)”.وأضاف “أننا كنا نأمل منهم ان يسلكوا الطريق الذي قررته المحكمة الاتحادية في معالجة موضوع الرئاسة المقالة بالطعن أمامها والنظر فيه من قبلها كنزاع بين طرفين لا ان تستغل عقد الجلسة غير المشروعة لتقرر بطلان ما قرره المجلس سابقا من اقالة لهم”، لافتا إلى أن “قرار جلسة الثلاثاء المذكورة المتضمن التصويت على بطلان اقالة سليم الجبوري ونائبيه قرار باطل لان هذا الامر من اختصاص المحكمة الاتحادية وليس لمجلس النواب الحق في ذلك”.وأكد الشمري أنه لا يستغرب من “بعض قادة التحالف ( الوطني ) عدم احترامهم للدستور بعد ان زهدوا بدماء ابنائهم في طوزخورماتو وسكتوا عما تقوم به عصابات البيشمركة الاجرامية من جرائم ضد الانسانية”، مشيرا إلى أنه “كان الاحرى بقادة الشيعة تأجيل مشاريعهم واعطاء الاولوية للوقوف بوجه الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكب بحق اهلكم في طوزخورماتو”. وعلى صعيد متصل عدّ المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب احمد محجوب، امس الاربعاء، ان تحول النواب الرافضين الى معارضة مكسب كبير للعملية التشريعية ، فيما اكد جلسة البرلمان الاخيرة عدّت كل الممارسات التي شهدها مجلس النواب خلال الاسبوع الماضي باطلة.وقال محجوب في بيان له ان “جلسة المجلس الاخيرة عدّت كل الممارسات التي شهدها مجلس النواب خلال الاسبوع الماضي باطلة”، مشيرا الى ان “على المتضرر اللجوء الى المحكمة الاتحادية وسيحترم الجميع قراراتها ويلتزم بها”.واضاف محجوب ان “مجلس النواب سيستمر في عمله لاقرار التغييرات الحكومية وجدول الاعمال المعتاد”، عادّا ان “قرار المعترضين بالذهاب الى المعارضة البرلمانية مهم سينعكس ايجاباً على مجمل العملية التشريعية”.
