جواب المحكمة الاتحادية بشأن نصاب جلسات البرلمان واضح ويلمح الى دستورية اقالة سليم الجبوري

المراقب العراقي – حيدر الجابر
أعلن النائب هيثم الجبوري امس الأحد، عن أن المحكمة الاتحادية أجابت عن استفسار مجلس النواب بشأن تحقق نصاب جلسات البرلمان، مؤكداً أن الإجابة واضحة وتدعو المتضرر من قرارات البرلمان الى الذهاب للطعن. وقال الجبوري في بيان إن “جواب المحكمة الاتحادية على استفسار مجلس النواب فيما إذا كانت تتم بالأغلبية البسيطة أو المطلقة حمل جوابا واضحا”. وأضاف الجبوري: “المتضرر من قرارات المجلس عليه أن يذهب للطعن عند المحكمة لتتمكن من اتخاذ القرار القانوني الصائب بمضمون الاستفسار”.
من جهته كشف عضو اللجنة القانونية صادق اللبان عن ان جلسة الثلاثاء المقبلة سيرأسها شخص ثالث، مؤكدا ضرورة وجود رأي برلماني موحد تجاه بقاء أو رحيل سليم الجبوري، نافيا ان يكون له أو لكتلته رأي محدد، مبيناً انهم سيؤيدون الأغلبية. وقال اللبان وهو رئيس كتلة (مستقلون) المنضوي في ائتلاف دولة القانون والتي يرأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني: “نسعى الى عقد جلسة يقودها شخص ثالث ونسعى الى طرح الامور بنصاب كامل للخروج بقرارات تنهي هذه المماحكات”، وأضاف: “نسعى الى ضرورة وجود رأي برلماني واضح وكامل وأن الكتل البرلمانية تمنح اعضاءها الحرية الكاملة في التعبير عن قراراتهم والبرلمان هو من يقول كلمته الأخيرة بدل ان يتم فرض رأي رؤساء الكتل”. وتابع اللبان: “ندفع الى جعل التصويت من البرلمانيين بكل حرية لنصل الى نتيجة هل ان سليم الجبوري قادر على ادارة جلسات البرلمان”. وبيّن: “من الامور التي ستطرح في جلسة الثلاثاء وفي حال رأسها شخص ثالث هو وجود اعتراض على رئاسة سليم الجبوري وقد يرد على هذا الاعتراض وفي النهاية سنصل الى قرار نهائي”. ونفى علمه بوجود صفقات سياسية خلف الكواليس، مستدركاً أن هناك رغبة حقيقية للوصول الى جلسة موحدة. ولفت الى ان كتلته لا تقف بالضد من رئيس البرلمان سليم الجبوري “ولكن اذا كان البديل أفضل وكان هذا البديل اتجاهاً عاماً في البرلمان فنحن مع الاغلبية ولن نتسبّب بثغرة في موقف البرلمان ولن نقول كلمة ليست في محلها”. وأكد عدم وجود مشكلة لكتلته مع الجبوري، مبيناً تطلعه “الى حل هذه الازمة بافضل الحلول”. وكشف كتاب رسمي نشرته النائبة المعتصمة حنان الفتلاوي عن رد المحكمة الاتحادية على طلب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بشأن دستورية جلسة اقالته من عدمها. وبينت الوثيقة الصادرة عن المحكمة الاتحادية بالعدد 31 واطلعت عليها إن المحكمة الاتحادية برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية ثمانية قضاة، أن المحكمة تشكلت في 21/ 4/ 2016 للنظر بطلب مجلس النواب بالكتاب المرقم م. ر/ 746 القاضي ببيان رأي المحكمة في المادتين اولا وثانياً من المادة 59 من الدستور العراقي الخاص بتحقيق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب. وبحسب الوثيقة فان مجلس النواب قد طالب المحكمة ببيان الاثر القانوني المترتب على عقد جلسات المجلس واتخاذ قرارات مخالفة لنصوص المادة 59، بحسب وصف المجلس لعملية الاقالة. كما طلب المجلس، بحسب الوثيقة، المحكمة الاتحادية ببيان الرأي في تفسير المادة 51 من الدستور والتي تؤكد النظام الداخلي لمجلس النواب. وفي رد المحكمة الاتحادية على طلب المجلس ببيان النصوص اعلاه فان “تفسير المادة 59 من الدستور موجود في قرار المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 21/ 10/ 2007”. وعن تفسير المادة 51 من الدستور فان المحكمة قالت، بحسب الوثيقة إن هذه المادة “قد الزمت مجلس النواب العراقي باصدار نظام داخلي لتنظيم سير العمل فيه، ووجدت المحكمة ان مجلس النواب اصدر النظام المطلوب، واذا ما حصل اجراء خلاف لما ورد في احكامه فان ذلك يشكل نزاعاً يتطلب حسمه من خلال دعوى تقام أمام المحكمة المختصة”. وتفند الوثيقة نفي رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بعدم تقديمه الى المحكمة الاتحادية للطعن بجلسة اقالته من رئاسة البرلمان.